"التموين": زيادة الحد الأقصى لأسعار الحديد من 50 حتى 450 جنيها للطن

02:06 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2015

رفعت معظم الشركات المنتجة للحديد، أسعارها بما يتراوح من 50 وحتى 450 جنيها للطن الواحد، للمرة الأولى منذ بداية العام، نظرا لانخفاض الإنتاج والمعروض والمباع محليا.

وأعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركات التي رفعت الحد الأقصى لأسعارها هذا الشهر، هي شركات عز الدخيلة حديد الأطوال حيث بلغ 5202 جنيهات للطن، وحديد اللفائف 5152 جنيها للطن بزيادة قدرها 212 جنيها، وحديد أطوال العز للصلب 5217 جنيها، واللفائف 5167 جنيها بزيادة قدرها 217 جنيها، وحديد أطوال عز 5262 جنيها، وحديد اللفائف 5212 جنيها بزيادة قدرها 222 جنيها، وحديد أطوال العز لصناعة الصلب 5302 جنيهات للطن، واللفائف 5252 جنيها بزيادة قدرها 232 جنيها، والسويس للصناعات الحديدية 4790 جنيها بزيادة قدرها 250 جنيها، وميدي ستيل 4800 جنيه، بزيادة مقدارها 250 جنيها، والدلتا للصلب 5100 جنيه، بزيادة 300 جنيه، ومصر استيل 5100 جنيه، بزيادة 450 جنيها، وميتاد حلوان 4666 جنيها، بزيادة قدرها 101 جنيهات، والمعادي استيل 4650 جنيها، بزيادة 200 جنيه، والدلتا للاستثمارات الصناعية 4675 جنيها، بزيادة 75 جنيها، وبورسعيد الوطنية للصلب 4925 جنيها، بزيادة 50 جنيها، وأبر إيجيبت للصلب 4650 جنيها، بزيادة 200 جنيه، وأي أي سي 4925 جنيها، بزيادة 105 جنيهات، وإيستار إيجيبت 4725 جنيها، بزيادة قدرها 325 جنيها، وبيانكو جروب للصناعات المتكاملة 4750 جنيها، بزيادة مقدارها 250 جنيها.

وقال وزير التموين، إن الشركات التي ثبتت أسعارها، هي حديد مجموعة بشاي 4900 للطن، ومجموعة صلب مصر 4900 جنيه، والمصرية للصلب 4900 جنيه، وشركة المراكبي للصناعات المعدنية 4825 جنيها، والحديد والصلب المصرية 4931 جنيها، وسرحان للصلب 4450 جنيها.

وأضاف حنفي، أن شركات الحديد خفضت إنتاجها هذا الشهر، حيث بلغ متوسط الإنتاج أسبوعيا 58 ألف و217 طن حديد، والمعروض 182 ألف و47 طن، والمباع في السوق المحلي 79 ألف و651 طن، مقارنة بالمتوسط أسبوعيا الشهر الماضي، حيث بلغ الإنتاج 89 ألف و967 طنا، والمعروض 367 ألف و522 طنا، والمباع 93 ألف و897 طنا.

وأشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية من قبل مفتشي القطاع ومباحث التموين، على شركات ومصانع وتجار الحديد الجملة والتجزئة، للتأكد من الالتزام بالحد الأقصى للأسعار، التي أعلنت عنها الشركات، موضحا أنه متاح للشركات والتجار أن البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها.