أكرم تيناوى: ندفع فاتورة 4 سنوات من الاضطراب السياسى

11:16 ص | الاثنين 02 نوفمبر 2015

حدد أكرم تيناوى، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى لبنك «ABC»، خمسة ملفات رئيسية لتغيير شكل الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، تضمّنت عودة العمل والإنتاج، وترشيد الاستيراد وتعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع السياحة وتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة.

وقال «تيناوى»، فى حوار لـ«الوطن»، إنه يجب العمل بسرعة على زيادة الموارد الدولارية للدولة، وإن ترشيد الاستيراد لم يعد خياراً، مؤكداً أن المواطن شريك فى عملية التنمية ويجب أن يتجه الشباب إلى العمل بدلاً من «قعدة القهاوى» على حد تعبيره.

والى نص الحوار..

■ ما تقييمك لوضع الاقتصاد المصرى من حيث معدلات النمو وعلى مستوى القطاعات المختلفة؟

- نحن فى موقف حرج، ورغم أن الآونة الأخيرة حملت مجموعة من البشائر فإن رجل الشارع لا يشعر بأى تحسن، ورغم أنه تمت مضاعفة معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة الماضية ليرتفع إلى 4.2% وهناك طموحات للوصول به إلى 5%، فإن تلك الحركة الإيجابية كانت سهلة، نظراً لأن النمو كان مقارنة بأساس صغير، لكن لا تزال هناك آمال كبيرة وجهود ننتظر أن تحقق أهدافها على أرض الواقع للوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، وهنا أود توضيح أنه عندما كان الاقتصاد المصرى يحقق نمواً يتجاوز 7% لم يكن يشعر به رجل الشارع، ورغم أن مؤشرات النمو الإيجابية تأتى فى صدارة اهتمام المؤسسات العالمية، ويجب أن نركز عليها، فإن الأهم أن تُحقَّق التنمية المستدامة حتى يشعر المواطن بالتحسن، وهو تحد كبير أمام الحكومة، لأننا ورثنا اقتصاداً تم بناؤه على أسس غير سليمة على مدار 30 عاماً.

■ كيف يمكن تصور دور المواطن فى التنمية الاقتصادية حتى يشعر بالتحسن؟

- بالطبع رجل الشارع عليه مسئولية كبيرة ومهمة فى تحريك النمو الاقتصادى والوصول به إلى معدلات يشعر بها المواطن نفسه، وهذا الدور يتلخص فى كلمة واحدة وهى «العمل»، لأنه الداعم الأساسى لزيادة الناتج المحلى وتخفيض البطالة وتدوير المصانع وتطوير التصدير الذى يئنُّ منذ أكثر من 4 سنوات، العمل أيضاً سيدعم زيادة متوسط دخل الأسرة المصرية، ومشكلتنا تتلخص فى اعتقادنا بأن الحكومة تمتلك عصاً سحرية لحل كافة مشاكلنا وأن دخلنا سيرتفع و«احنا قاعدين على القهوة».. ذلك لن يحدث، كما أن الإعلام عليه دور قوى يجب أن يلعبه، والأهم حالياً توجيه رجل الشارع لترك «القعدة على القهوة» وأن يذهب إلى العمل، لا بد أن يعرف المواطن أنه يجب أن نعتمد على أنفسنا لأننا على حافة الهاوية، فنحن ندفع فاتورة 4 سنوات من الاضطراب السياسى تخللتها ثورتان ومشاكل اقتصادية تراكمية لعقود طويلة.

■ ما تقييمك لدور المساعدات العربية التى حصلت عليها مصر فى دعم الاقتصاد؟

- لا شك فى أن الاقتصاد المصرى شهد مرحلة حرجة بعد ثورتين متتاليتين، وقامت بعض الدول العربية برد الجميل لمصر، ووقفوا معنا قلباً وقالباً، عبر توجيه حزمة من المساعدات بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم، حتى تقف مصر على رجلها مرة أخرى، ويجب أن يعلم الجميع أن «الحنفية لن تظل مفتوحة دائماً»، خاصة أن دول الخليج تمر بمرحلة صعبة اقتصادياً بعد انخفاض أسعار النفط، لذا فإنه لا يمكن أن توقع نفس مستوى المساعدات التى حصلنا عليها فى وقت سابق، فلابد أن يعلم المواطن أن دوام الحال من المحال ولا بد من العمل والاعتماد على الذات فى المقام الأول.

{long_qoute_1}

■ هل لا تزال مصر فى حاجة إلى مساعدات جديدة من الدول العربية، وما توقعاتك لذلك الملف؟

- بالقطع ما زلنا فى حاجة إلى مساعدات، وتحديداً إذا استمرت الأمور كما هى عليه، فنحن نحتاج على الأقل أكثر من 2.4 مليار دولار لسداد التزامات خارجية فى 2016، وأتوقع أن تكون هناك مساعدات خليجية لمصر خلال الفترة المقبلة، لكنها لن تكون بنفس الكمية أو الشكل، حيث أرى أنه فى ظل الظروف التى تمر بها دول الخليج ستتجه لمنح مصر مساعدات عينية مثل المنتجات البترولية أكثر منها مالية، وهو ما سيساعد على تنشيط الاقتصاد المصرى.

■ من جانب آخر ما تداعيات انخفاض سعر البترول على الموازنة العامة للدولة؟

- بالطبع هناك تأثير بدأنا نشعر به جرّاء انخفاض أسعار البترول، وهو ما ساهم فى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.

■ كيف يمكن أن يُحدث البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة تغييراً؟

- بلا شك سيُسهم البرنامج فى إحداث تغيير وإظهار الشباب المتحمسين للتغيير، وتطوير قدراتهم، وأحترم جداً تلك المبادرة، خاصة أنها تستهدف الشباب وإعدادهم للقيادة فى المستقبل، كما يجب أن نحترم الأعداد الكبيرة من الشباب التى حرصت على التقديم وأبدت رغبتها فى الاستفادة من البرنامج، وهو دليل على أن هناك شباباً يرغب جدياً فى تطوير نفسه للمستقبل، لكن لا تزال نسبة المتقدمين قليلة مقارنة بعدد الشباب المصريين.

■ مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك تحسناً واضحاً فى مؤشرات النمو الاقتصادى.. هل وصلنا إلى معدلات مرضية؟

- الوضع الاقتصادى كان فى تحسن مؤخراً، لكن المؤشرات الحالية لا تزال غير كافية لنقل البلد إلى مرحلة أفضل، ودائماً أنظر إلى 3 أرقام للوقوف على الوضع الاقتصادى وهى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ونسبة الدين الإجمالى، وعجز الموازنة العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلى، تلك الأرقام أرى أنها الأهم لتقييم الاقتصاد، والعامل المهم جداً هو نمو الناتج المحلى، وهناك ظاهرة فى غاية الأهمية وهى الاقتصاد الموازى «غير الرسمى» الذى ساند البلد فى المرحلة الحرجة وهو رقم كبير جداً، وفى أقل الاحتمالات يمكن إضافة زيادة لا تقل عن 50% فى الناتج المحلى، وأذكر أن أحد محللى صندوق النقد الدولى قال: أنتم تستهدفون معدلات نمو تصل إلى 5%، فهل من المعقول أن تكون معدلات النمو عند ذلك المستوى رغم أن الواردات إلى مصر ارتفعت ولديكم اقتصاد مواز بهذا الشكل؟ ويجب الاستفادة من الاقتصاد الموازى وإدخاله فى المنظومة الرسمية.

{long_qoute_2}

■ تحركات الرئيس خلال الفترة الماضية جذبت انتباه العالم للاستثمار فى مصر وذلك عبر جولاته الخارجية الناجحة والمؤتمر الاقتصادى الضخم فى مارس الماضى، فضلاً عن الافتتاح التاريخى لقناة السويس الذى حرص على حضوره قيادات عالمية ومؤسسات ومستثمرون من حول العالم.. لكن لا تزال المؤشرات غير مرضية فى الوضع الحالى.. فأين المشكلة؟

- بالفعل كانت تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسى ناجحة جداً، وهو عمل اللى عليه وزيادة، لكن «إيد لوحدها ماتسقفش»، والمشكلة تكمن فى أن سرعة أداء الرئيس وتحركاته أسرع كثيراً من الحكومة، فالحلول معظمها معروفة، ونحن لا نخترع الذرة، لكن تفعيل الحلول طال انتظاره ونحتاج إلى مسئولين أكثر جرأة وأسرع فى اتخاذ القرارات وبشكل مدروس جيداً، وفى تلك الحالة سيحترم رجل الشارع المسئول إذا اتخذ قرارات سريعة وجريئة ومحسوبة حتى ولو لم يشعر بتحسن فى الوقت الحالى، وقد يرجع بطء الحكومة إلى أنه من الممكن أن يكون بعض الوزراء أيديهم مرتعشة أو «مش واخدين بالهم إن الوقت مش فى صالحنا»، «فالوقت لم يعد من الرفاهية.. والفشل ليس احتمالاً وارداً»، لأن البلد مر بمراحل صعبة وأنجزنا فيها سياسياً، ووصلت مصر إلى مكانة أفضل بكثير مما كانت فيه على المستوى الإقليمى، أما عن الأمور الداخلية فحلها يتوقف على الشعب المصرى وليس الدول المجاورة.

■ شهدت الفترة الماضية إصدار أبرز مؤسسات التصنيف الائتمانى عدة تقارير تنبئ بتحسن فى مستقبل الجدارة الائتمانية لمصر بنظرة تفاؤلية للاقتصاد المصرى، فأين نحن من تلك المؤشرات؟

- أعتقد أننا فرحنا ووقفنا فى مكاننا، وكان من المفترض استثمار ذلك بتعجيل قانون الاستثمار وتفعيل مشاريع كثيرة جداً تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى، ورأينا بعضاً منها فقط، ولدىّ تخوف على مستقبل التصنيف الائتمانى إن لم تتحرك الحكومة بشكل سريع، والحركة الاقتصادية التى شهدناها اعتمدت على الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى انخفض نتيجة سداد أقساط ديون خارجية وتوفير العملة لاستيراد السلع الاستراتيجية، وهنا يكمن السؤال: أين الدخل الدولارى للدولة؟ والسياحة والاستثمار يحتاجان إلى تنشيط بشكل أكبر خلال المرحلة الحالية وعلى وجه السرعة، كما أن ترشيد الاستيراد لم يعد اختياراً.

■ لماذا نشهد تباطؤاً فى أعمال القطاع الخاص رغم أن عامل الوقت حاسم؟

- لا يمكن إلقاء اللوم على القطاع الخاص فى ذلك الشأن، والحكومة عليها أن تحفز القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع فى أسرع وقت ممكن، وماينفعش يعدى على المؤتمر الاقتصادى أكثر من 6 شهور وقانون الاستثمار لم يُفعّل حتى الآن، أيضاً يمكن إلقاء اللوم على البيروقراطية التى تعرقل العمل، وأود الإشارة إلى أن المستثمر الأجنبى لن يضخ أمواله فى مصر إلا عندما يرى أن المستثمر المصرى «شغال كويس».

{long_qoute_3}

■ ارتفع الدين المحلى الإجمالى إلى مستوى عال تجاوز 2 تريليون جنيه، فما مدى خطورة ذلك على الاقتصاد المصرى؟

- لا شك فى أن ذلك المستوى مرتفع، لكن الأهم من ذلك أن معدلات الدين الخارجى من الناتج المحلى الإجمالى لا تزال منخفضة مقارنة بدول العالم، كما أن الدولة تعمل على خفض عجز الموازنة العامة، وهو ما يشير إلى أن البنوك ستلعب دوراً مختلفاً خلال المرحلة المقبلة، وهو أن توجه سيولتها لتمويل المشروعات التنموية بدلاً من الاهتمام بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة الذى نجم عن انخفاض معدلات الاستثمار منذ 2011.

■ مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة كبيرة من المشروعات المنتظرة ستحتاج إلى تمويل بالعملة الأجنبية إلى جانب «الجنيه»، كيف يمكن تفهم دور البنوك فى هذا الإطار، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انخفاض فى الموارد الدولارية؟

- البنوك لديها سيولة ضخمة لتمويل المشاريع بالعملة المحلية، وهو أمر لا توجد فيه مشكلة فى الوقت الحالى، فيما تتطلع البنوك لتوسيع قاعدة المودعين خلال المرحلة المقبلة عبر ترسيخ مفهوم الشمول المالى، وهو ما سيدفع معدلات نمو الودائع إلى الارتفاع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة بما يوازى معدلات نمو الاستثمار المطلوبة ويحقق النمو المستهدف للاقتصاد، وعلى مستوى التمويل بالعملات الأجنبية فإن البنوك المحلية تعمل على فتح قنوات وخطوط ائتمانية مع المؤسسات العالمية والإقليمية للمشاركة فى تمويل المشروعات وتحديداً الجزء الخاص بالعملة الأجنبية، كما أن البنوك العاملة فى مصر تقوم بدورها بطرح أوعية ادخارية دولارية بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 4.5% و4.75% لفترات تتراوح بين 5 و7 سنوات، وهى أسعار عالية مقارنة بالعالم كله، وذلك نتيجة لأن السيولة الدولارية محلياً محدودة لظروف استثنائية مرت بها البلاد، وبالتالى فإن تلك التوجهات تعكس رغبة البنوك فى توفير التمويل المطلوب بالعملات الأجنبية.

■ كيف يمكن حث المواطن على فتح حساب فى البنك وأغلب مدفوعاته اليومية ولا سيما الحكومية بالكاش، رغم الجهود المبذولة من القطاع المصرفى والجهات الحكومية، ومن أين نبدأ لتحقيق الشمول المالى؟

- نعمل حالياً فى اتحاد بنوك مصر على تعزيز المدفوعات الإلكترونية فى البنوك، لكن لا بد من تعزيز المدفوعات الحكومية الإلكترونية، ولا يمكننا أن نتجاهل ما تقوم به الحكومة على تحويل مدفوعاتها إلى إلكترونية، إلا أننا فى حاجة إلى استراتيجية قومية متكاملة لتحويل المدفوعات الحكومية بالكامل إلى إلكترونية خلال جدول زمنى محدد أعتقد أنه لا يتجاوز 3 سنوات، وهو ما سيسرع من حركة الأموال والاقتصاد وسيقلل تكلفة إصدار الكاش، ويوفر عوامل أمان أكبر للعميل، كما أنه سيُسهم فى التحول إلى مجتمع بلا «كاش»، كما الحال فى المجتمعات المتقدمة، ويمكن الاستفادة من التطور التكنولوجى الهائل خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى نمو حركة الأموال عبر القنوات الإلكترونية مؤخراً، ويمكن أن نبدأ بتعزيز الشمول المالى من التوعية والتعليم.

■ ما أبرز الملفات التى يمكن أن تغير شكل الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة؟

- يمكن جمعها فى 5 نقاط هى الأبرز، وتتمثل فى عودة العمل والإنتاج، ثم ترشيد الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع السياحة مع الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية بجدول زمنى واضح، لأن قضية السياحة ليست مسألة وزير فقط، بل هى قضية شعب كامل، والملف الرابع يتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من انعكاس قوى على نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادى، والخامس يتركز فى التنمية المستدامة وإحساس رجل الشارع بإنجاز، ولو بسيط، على الأجل القصير خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً على مستوى الخدمات والأسعار ومستوى الدخل.