أكرم تيناوى: قناة السويس الجديدة رسالة للعالم بأن مصر «ما بتهزرش»

أكد أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية، أن 80% من معوقات الاستثمار تتركز فى 4 ملفات رئيسية هى: الطاقة والأراضى والتشريعات والضرائب، لافتاً إلى أهمية مراعاة البعد الاجتماعى فى تنمية الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة. وأكد «تيناوى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مصرفه تبرع بنحو 12% من أرباحه لمصر خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً اهتمام القطاع المصرفى بالمسئولية الاجتماعية، وأن مشروع قناة السويس يعد بمثابة رسالة قوية للعالم الخارجى بأن المصريين جادون فى الاستثمار. ■ ما أبرز معوقات الاستثمار الأجنبى فى مصر؟ - 80% من مشكلات وعقبات الاستثمار فى مصر يمكن حصرها فى 4 ملفات رئيسية، هى: الطاقة والأراضى والتشريعات والضرائب، وهناك ملف خامس يمكن إضافته لها، وهو العدالة الاجتماعية؛ لأنه يصب فى كل مجالات الاستثمار؛ حيث تندرج تحتها العدالة بمختلف أنواعها، الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، وأعتقد أن تقوم الجهات الحكومية المختصة بمناقشة تلك الملفات للاستعداد للمرحلة المقبلة حتى تكون مصر مناخاً خصباً للاستثمار، ولا بد من المواجهة والمصارحة من أجل مستقبل أفضل للبلاد. وفى نفس السياق، أود أن أؤكد أهمية ضمان الخروج الآمن لأى مستثمر، ولا بد من توفير مناخ فيه نوع من الثقة، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الأيدى المرتعشة ودعم المسئولين لاتخاذ القرارات. [FirstQuote] ■ هل ترى أن الوضع الاقتصادى فى مصر يسمح بتمويل مشروعات التنمية فى المرحلة المقبلة؟ وما تقييمك لدور القطاع المصرفى فى توفير التمويل لمشروع قناة السويس ومردوده على الاقتصاد؟ - أولاً: «تعظيم سلام لمحافظ البنك المركزى على فكرة تمويل قناة السويس عبر شهادات استثمار»، وهو ما جنَّب الدولة تحمل مزيد من الديون فى حالة اقتراض الحكومة أو إصدار سندات لتمويل المشروع، بالإضافة إلى ما تحققه من عائد مرتفع للمواطنين، فإنها تسهم فى محاصرة التضخم من ناحية أخرى، وأن حفر قناة السويس فى عام يعد تحدياً لا يقل عن تحديات الحروب، ومع إنجاز المشروع فى عام، فإن نظرة العالم ستتغير و«هيفهموا إن المصريين ما بيهزروش» وأننا كبلد جاد فى الاستثمار. القطاع المصرفى لديه فائض يتجاوز 500 مليار جنيه، ومعدل توظيف الأموال فى تمويل المشروعات لا يزال منخفضاً مقارنة بودائع تتجاوز 1٫4 تريليون جنيه فى البنوك، وهو ما يشير إلى وجود سيولة ضخمة تكفى تمويل المشروعات، وأتوقع منافسة شرسة بين البنوك، ونحن نتحدث حالياً عن مشروع قناة السويس الذى سيخلق فرص عمل كثيرة ويحقق التنمية لـ5 مدن، هى: السويس وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء والإسماعيلية، ولا أرى أى مخاطر فى ذلك المشروع أو تمويله، ونحن كقطاع مصرفى كان لنا دور محورى فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، لكن فى المرحلة المقبلة سيكون التركيز على تمويل المشروعات. ■ هل تأثرت السيولة لديكم بشهادات استثمار قناة السويس؟ - الجهاز المصرفى لديه فائض سيولة ضخم، وإصدار الشهادات لن يؤثر على منسوب السيولة، وأغلب الأموال التى ستجمعها الشهادات ستأتى من عدة مصادر، من بينها الاقتصاد غير الرسمى وبعض الأوعية الادخارية لدى البنوك والبريد وجزء بسيط من الاستثمارات فى البورصة، لكن لا أعتقد أن تتأثر السيولة أو الاستثمارات فى أى من تلك الأنشطة.[SecondQuote] ■ ما نظرتكم للمؤشرات الاقتصادية مستقبلاً؟ - أرى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ونتوقع نمواً فى الفترة المقبلة، لكن لا تزال هناك تحديات، وتنحصر فى تنفيذ ما نرمى إليه، وأريد أن أشير إلى أن الخريطة الاقتصادية فى العالم تتغير وكل واحد بيبص على مصلحته وأصدقاء الأمس ليسوا بالضرورة أصدقاء اليوم، وهو ما يدفعنا أن نعتمد على أنفسنا لتنفيذ مشروعاتنا أولاً، لبث الثقة لدى المستثمرين فى العالم حول السوق المصرية، وأن تنفيذ مشروع القناة الجديدة يعد بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد. ■ ما تطورات أداء بنك المؤسسة المصرفية العربية؟ وما مستهدفاتكم للمرحلة المقبلة؟ - نعمل حالياً على الإعداد لاستراتيجية البنك للسنوات الثلاث المقبلة. وأود الإشارة إلى أننا حققنا طفرة فى أرباح البنك لترتفع من 22 مليوناً إلى 96٫5 مليون جنيه فى أصعب 3 سنوات، وأتوقع أن تتضاعف أرباحنا إلى 200 مليون جنيه فى السنوات الثلاث المقبلة وأن يرتفع عملاؤنا من 55 ألف عميل إلى 200 ألف بنمو 300% تقريباً، ومضاعفة المركز المالى للبنك للوصول إلى 15 ملياراً وزيادة القروض إلى 5 مليارات جنيه مقارنة بأقل من مليارى جنيه والودائع إلى 10 مليارات جنيه مقابل 5٫5 مليار جنيه حالياً، ونتوقع أن ترتفع حقوق الملكية إلى أكثر من 12% مقابل 10% حالياً. ■ ما ترتيباتكم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - انتهينا من الدراسة الخاصة بتمويل المشروعات ونستهدف رصد 500 مليون جنيه لتمويله خلال الفترة المقبلة بنسبة 10% من محفظتنا الائتمانية، وهو قطاع كبير يصل إلى نحو 90% من عدد الشركات و70% من عمالة القطاع الخاص و50% من الناتج المحلى، ويجب أن يتجاوز 70% و80%، والبنك المركزى يدعم تمويل ذلك القطاع.[ThirdQuote] المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى نبض الاقتصاد وإن تحفيزها على النمو خلال المرحلة المقبلة سيسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% كحد أدنى، ونحن فى حاجة إلى استراتيجية قومية لتنمية ذلك القطاع، لكن يجب أن تسبقه بنية تشريعية مناسبة. ■ ما الدور المنوط بالمؤسسات المالية والمصرفية فى المرحلة المقبلة فى إطار دعم المجتمع؟ - فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد، قام القطاع المصرفى بالتبرع بنحو 300 مليون جنيه لتمويل العشوائيات، بخلاف ما تنفقه كل مؤسسة فى تنمية قطاعات محددة مثل التعليم والصحة وغيرهما، وهو ما يشير إلى الدور الذى نقوم به لدعم المجتمع؛ لذا فإنه مع حدوث نمو فى الفترة المقبلة أتوقع ارتفاع حجم الأموال الموجهة للمسئولية الاجتماعية. ■ فى وقت تحتاج فيه الدولة إلى تدفقات من العملة الصعبة، هل تتوقع عودة سريعة لقطاع السياحة؟ - هذا القطاع يحتاج إلى 90 يوماً من الأمان.