أكرم تيناوى: إرادة المصريين غيرت مواقف الغرب.. والاقتصاد المصرى ينتعش منتصف 2014

توقع أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، انتعاشا ملحوظا للاقتصاد المصرى، منتصف العام المقبل، مدعوماً بالاستقرار السياسى، عقب الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس الشعب، مراهنا على إرادة المصريين فى نجاح خارطة الطريق التى تتبناها الدولة بعد 30 يونيو. وقال تيناوى فى حواره لـ«الوطن»: إن انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية أبرز التحديات التى تواجه البنوك خلال المرحلة المقبلة، إذ إنه لم يعد أمامها خيار آخر سوى التوسع فى تمويل المشروعات، وهو ما يعزز توجهات الحكومة نحو تفعيل خطة توسعية، فى إطار المضى بخطوات ثابتة فى خارطة الطريق. وأضاف أن إعادة المصانع المتوقفة بعد الثورة يعد هما كبيرا، ورشح قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية والاتصالات والسيارات والمصانع المصدرة، للنمو بقوة الفترة المقبلة. * أعلنت الحكومة خطة توسعية كيف ترى البداية؟ وما انعكاساتها على حركة الاستثمار؟ - لعودة حركة الاستثمارات والسياحة للسوق نحتاج تحقيق عدة عوامل، على رأسها الاستقرار الأمنى والسياسى، واليوم أصبح لدينا خارطة طريق رسمت العامل الأساسى فى إعادة الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال من الخارج وتحريك السوق من الداخل، خلال الفترة المقبلة، وأن المضى فيها خطوة تلو الأخرى سيسهم بشكل قوى فى زيادة معدلات الثقة فى الاقتصاد المحلى، لأن الأوضاع تتجه للاستقرار، على سبيل المثال نحن نتجه إلى إقرار الدستور ثم على بداية العام الجديد سيكون هناك مجلس شعب منتخب وجميعها عوامل جذب. * وهل سيختلف مردود تلك الخطوات عما سبقها فى 25 يناير؟ - بالفعل.. فلقد تعلمنا درسا قاسيا خلال حكم مرسى، ولن يكون هناك تكرار لأخطاء الماضى، وكل فى موقعه سيحرص على ذلك، ولن تكون هناك سيطرة لفصيل واحد على مقاليد الأمور، والشعب يقرر مصيره من خلال خارطة طريق أقرها، ولن يكون هناك مجال «لسلق» الدستور أو الانتخابات البرلمانية أو تضليل المصريين. ومع وجود حكومة انتقالية أكثراً وعياً مما سبقوها، سيكون هناك حساب لكل مسئول داخل تلك الوزارة، لأن سقف مطالب الشعب مرتفعة، خاصة أنه عاش فى كبت وفقر وجوع لفترة ليست بالقصيرة، ومن حقه أنه يطلب حقوقه، لكن الأهم أن نقوم بعمل إثبات حالة ونصارحه أين نحن اقتصاديا، ونطرح خارطة طريق اقتصادية، وأتوقع أن مصر سترى انتعاشا اقتصاديا ملموسا خلال الفترة بين الربع الثانى والثالث من 2014، وهو ما يتوقف على مدى سرعة تنفيذ خارطة الطريق. وأرى أن مواقف الغرب ستهدأ وستتغير حتما، لأننا نمضى فى الطريق الصحيح بإرادة شعبية، ومصر مهمة جدا فى المنطقة من حيث البعد السياسى واللوجستى، ولا يمكن تهميش دورها، فأنا متفائل جدا وأرى أن المستقبل أفضل كثيرا وأن التحسن ليس بعيدا، لكننا نحتاج إلى وقت وتكاتف لإنجاز المهام نحو تهيئة المناخ للتنمية الاقتصادية. * وكيف ترى فرص النمو المتاحة فى الفترة الانتقالية؟ وما أبرز الأولويات المستقبلية لتنمية القطاعات الاقتصادية؟ - كل المعونات التى حصلنا عليها من الدول العربية جيدة وتسهم بشكل مباشر وقوى فى تدعيم الأوضاع الاقتصادية، لكن الأهم من الحصول عليها هو أوجه إنفاقها واستخدامها، ومن هنا يمكننى الإجابة عن تساؤلك، وأتوقع أن تنمو قطاعات الأغذية والمشروبات والأدوية والاتصالات والسيارات والمصانع المصدرة، فهى تستطيع إسعاف الوضع على المستوى قصير الأجل، بعدها نبدأ الحديث عن قطاع البترول والنشاط السياحى. فاليوم لدينا قطاعات كثيرة وكم من الشركات أعمالها تأثرت بشدة لتراجع أداء السياحة، باعتبارها مغذية لها، وأن تشغيل ذلك القطاع الضخم سيقود إلى انخفاض معدلات البطالة من 13.2% إلى ما نحو 10%. * البعض يرى أن حلول المشاكل الاقتصادية لمصر يكمن فى القطاع الصناعى، فما رؤيتك لتطويره؟ - أولا لا بد أن نتفق على أن تطوير الصناعة فى مصر يحتاج إلى تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية من الخارج وتنشيط حركتها محليا، وأود الإشارة إلى أن إعادة المصانع المغلقة إلى العمل وتطويرها بتكنولوجيا حديثة سيحتاج إلى رؤوس أموال أجنبية، وهو ما يجب الاهتمام به لاحقا، وليس من ضمن أولويات المرحلة الحالية، فاليوم نحتاج إلى تشريعات وتيسيرات لتشغيل نحو 4 آلاف مصنع مغلق، فهى ستوفر فرص عمل تصل إلى 4 ملايين وظيفة. دعنا نتفق على شىء، إذا كانت هناك قلاقل حاليا، لكننا نستشعر استقرارا أمنيا يتضح يوما تلو الآخر، وأن لغة العنف انخفضت كثيرا، كما أن مرور الوقت فى صالح تحقيق الأمن بشكل قوى، وأتوقع تعديلات فى القوانين لمواجهة التخريب والإرهاب. * وماذا عن مشروعات البنية التحتية؟ وفى أى جدول زمنى يمكن وضعها على قائمة أعمال الحكومة؟ - البلد محتاجة تاكل وتشرب والمواطن محتاج للعلاج، بالإضافة إلى وسائل مواصلات يشعر فيها بآدميته، أما المشروعات التنموية فإنها تأتى فى مرحلة لاحقة، عندما تصبح احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى تغطى فترة تزيد على 6 شهور. * تشجيع الاستثمارات الأجنبية يبدأ من حل الخلافات القائمة مع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب الموجودون فى مصر ما تعليقك؟ - بالطبع وأرى أن وزارة الاستثمار تعكف على تسوية مشكلات المستثمرين وتهيئة المناخ للاستثمار بشكل عام، الموضوع لم يعد استقرارا أمنيا وسياسيا فقط، فالمستثمر يريد أن يرى نتائج استثمارات ما قبله، وأعتقد أن الحكومة الحالية تعمل على ذلك. * ما القطاعات التى تتأهب لاستقرار الأوضاع لتكون الزسرع نموا؟ - قطاع التشييد والبناء والطاقة بشكل عام، والغاز بشكل خاص والسياحة. * ما التحديات التى تواجه القطاع المصرفى حاليا؟ - من المفترض أن يركز القطاع المصرفى على إعادة وتشغيل المصانع المتعثرة لديه، وهو ما سيساهم فى دفع عجلة الإنتاج، ثم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 70% من الناتج المحلى. التحديات التى تواجهنا كبنوك هى انخفاض الطلب على التمويل، فى ظل تراجع سعر العائد على الأذون والسندات الحكومية بنسبة تقدر بنحو 3.5% خلال شهرين، لذا فإن العائد من الاستثمار فيها لم يعد مجزيا كما كان من قبل، وأن التحدى هنا هو توظيف السيولة فى مشروعات، سواء كانت قومية أو قطاعا خاصا أو تجزئة، للحفاظ على معدلات الأرباح، لذا فرننا فى أشد الحاجه للنمو الاقتصادى. * ما تداعيات تراجع سعر الفائدة على أدوات أذون الخزانة بنحو 3.5%؟ - تخفيض سعر الفائدة بتلك النسبة يوفر مبالغ تتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه من سعر الديون الداخلية سنويا على الدولة، ويتيح توفير استثمارات بحوالى 26 مليار دولار من قبل القطاع الخاص، وذلك بخلاف تعظيم قدرة الحكومة على التوسع فى مشروعات أكثر. * ماذا لو لم تستثمر تلك السيولة بالبنوك فى مشروعات اقتصادية؟ - العائد على أدوات الدين الحكومية انخفض وقد يؤثر على ربحية البنوك فى العام القادم إن لم يتم استثمار السيولة بالبنوك فى التمويل التجارى، ومن مصلحة البنوك أن يكون هناك انتعاش اقتصادى، حتى تستطيع تنمية أرباحها. * هل تأثرت نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المحلية فى ظل مواقف حكوماتهم من التغيرات المحلية فى مصر؟ - أجندة المستثمرين فى العالم تتغير من فترة لأخرى وفقا لحسابات العائد وخطط التوسع، ولا أعتقد أن مواقف بعض الحكومات الأجنبية ستؤثر على استثمارات المؤسسات فى مصر، سواء القائمة أو الجديدة، وهم يعلمون أن سعر وتكلفة الاستثمار فى مصر حاليا رخيصة. * ما مستقبل المدفوعات الإلكترونية فى مصر بصفتك المسئول عن ذلك الملف فى اتحاد البنوك؟ - اليوم أصبحت هناك كافة الآليات التى تمكن من عمل أكبر تغطية للتجارة الإلكترونية فى مصر، ونقف حاليا أمام أمرين فى غاية الأهمية، هما عمل مسح كامل للسوق واحتياجاتها، وتعزيز ثقة المستهلك فى وسائل الدفع الإلكترونية، فنحن نعكف حاليا فى اتحاد بنوك مصر مع البنك المركزى وشركة بنوك مصر والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، على وضع دراسة هدفها زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى، وأتوقع الانتهاء منها والبدء فى تنفيذ توصياتها منتصف 2014. * نريد إلقاء الضوء على أداء مصرفكم خلال الفترة الماضية ونسب النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة؟ - ضاعفنا أرباحنا مرتين فى 3 سنوات، وبنفس الأداء نتوقع إغلاق العام الجارى على أرباح تفوق 80 مليون جنيه، وكان المستهدف للعام الجارى 47 مليون جنيه، واستطعنا تحقيق نتائج أعمال بأرباح قيمتها 67 مليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، وهى نتائج أعمال لم يتم تحقيقها خلال السنوات الـ 10 الماضية، وكان تركيزنا خلال تلك الفترة على منتجات التجزئة وإدارة المخصصات بشكل محترف بخلاف السندات والأذون.