المستوردون يرفضون «الترشيد»: سيضرب السياحة والصناعة

09:27 م | الجمعة 30 أكتوبر 2015

أثارت التوجهات الحكومية بشأن ترشيد الاستيراد وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة تخوُّفات لدى مجتمع الأعمال بشكل عام، وأوساط المستوردين بشكل خاص. {left_qoute_1}

وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه أى توجهات تتعلق بزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة. وحذّر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، من أى زيادة فى الجمارك، وقال لـ«الوطن» إنها «كفيلة بضرب ما تبقى من الصناعة الوطنية والسياحة، وستؤدى إلى زيادة جنونية فى أسعار السلع المستوردة والمحلية بالأسواق، وتقود نحو نموّ التجارة العشوائية التى تعتمد على التهريب»، داعياً الحكومة إلى دعم الشركات الملتزمة فى سداد الضرائب والجمارك والتأمينات للدولة، بدلاً من محاربتها. وأضاف «الوكيل» أن السلع «تامة الصنع» لا تشكِّل نسبة كبيرة من الواردات، إذ لا تتجاوز 4٫71% من جملة الواردات، ويأتى جزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لن يطبَّق عليها أى زيادة فى رسوم الجمارك، داعياً الحكومة إلى «التوقف عن الحديث فى الاستيراد كرقم مطلق، بل يجب تحليله بشكل علمى».

وأشاد رئيس الاتحاد باستجابة الحكومة لشكاوى تأخُّر الإفراج الجمركى عن السلع الأساسية، مضيفاً: «انتهينا من حصر الرسائل الموجودة بالموانئ والسفن المنتظرة للتفريغ، ومن المتوقع خروج الرسائل المتأخرة بالموانئ تباعاً بدءاً من الأحد المقبل».

وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن التقارير التى أفادت بوصول حجم السلع الاستفزازية التى تم استيرادها إلى أكثر من 8 مليارات دولار غير دقيقة. وأضاف «النجار» أن 60% من تلك السلع الاستفزازية تأتى عن طريق التهريب، مضيفاً: «لو وجد المستهلك المنتج المحلى بخامات جيدة فسيشتريه، ولن يلجأ إلى المستورَد، وأولى بالحكومة قبل حظر الاستيراد دعم وتنشيط الصناعة وحل مشكلاتها». وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، أن أى قرار بتحجيم الاستيراد من شأنه دعم المحتكرين بدعوى حماية الصناعة الوطنية التى يتحكم فيها أفراد بعينهم. وقال «شيحة»: «الحكومة وهيئاتها تستحوذ على 30% من الاستيراد، وتعتمد على بعض السلع المستوردة بنسبة 100% مثل الكهرباء والكابلات، كما أن معظم المصانع العاملة فى مصر عبارة عن تجميع وتركيب فقط، ولا توجد صناعة مصرية 100%، ولا يصحّ منع الاستيراد لأجل الاحتكار، بينما فى النهاية تكون أسعار السلع فى مصر أعلى من نظيراتها بالخارج، ولا توجد دولة فى العالم تمنع الاستيراد بحجة المثيل المحلى».

ورفض رئيس شعبة المستوردين مصطلح «السلع الاستفزازية»، قائلاً: «حتى تلك السلع التى يسمونها سلعاً استفزازية كالكافيار والجمبرى، هامة للغاية، واستيرادنا من الكافيار على سبيل المثال لا يتجاوز 15 مليون دولار، ويقدَّم للسائحين». من جانبه قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن المنتجين لا يقفون فى وجه الاستيراد، لكنهم يسعون لتنظيم السوق المصرية ودعم الصناعة، وأكد أن الهدف الأساسى من القرار هو تنظيم الاستيراد وتقليل الاستيراد العشوائى. ونفى «السويدى» قيام الاتحاد بإعداد قائمة بالسلع التى يسعى لحظر استيرادها، لكنه كشف عن قيام الاتحاد بإعداد قائمة بالتشوهات الجمركية فى بعض السلع وإرسالها إلى وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف السويدى: «بالطبع نحن ضدّ منع الاستيراد لأننا فى سوق مفتوحة، وأى إجراء سيُتخذ ضد أى سلعة مستوردة سيقابله قرارات مماثلة ضد السلع المصرية فى الأسواق الخارجية»، وتابع: «نريد سوقاً تحكمها إجراءات صحية».

وأوضح «السويدى» أن الاتحاد طالب بإصلاح التشوهات الجمركية وتطبيق الكود السلعى فى الاستيراد والأسعار الاسترشادية والتأكد من المواصفات الآمنة للمنتج. وقال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن السلع المزمع زيادة الجمارك عليها لا تشمل الحديد، مضيفاً: «على الرغم من تقدُّمنا بطلب إلى الحكومات السابقة لفرض رسوم الجمارك على بعض الواردات من السلع المعدنية ومن بينها الحديد، بحيث يتم فرض 15% بدلاً من صفر% حالياً فإن مطلبنا لم يتم الأخذ به حتى الآن».