اشتعال معركة تعديل الدستور بين القوى السياسية بعد انتهاء المرحلة الأولى

كتب: خالد عبدالرسول وكريم كيلانى ومحمد حامد

08:55 م | الجمعة 30 أكتوبر 2015

اشتعلت المعركة حول «تعديل الدستور» مبكراً، مع انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وقبل بدء الثانية، حيث عقد تحالف «التيار الديمقراطى»، بالاشتراك مع أعضاء من لجنة الخمسين لكتابة الدستور وممثلين لأحزاب أخرى، مساء أمس الأول، مؤتمراً للتصدى لدعوات تعديل الدستور وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية، تحت عنوان «دفاعاً عن الدستور»، بمشاركة حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، وذلك بعدما اعتبرت قيادات من التيار أن النتائج الأولية للجولة الأولى تشير إلى نجاح نسبة كبيرة من أصحاب دعوات تعديل الدستور.

{long_qoute_1}

وكان عدد من التحالفات الانتخابية والنواب المستقلين الذين فازوا بمقاعد فى المرحلة الأولى من الانتخابات قد أكدوا نيتهم تعديل الدستور الحالى، حيث أشارت قائمة «فى حب مصر» التى فازت بـ60 مقعداً من مقاعد مجلس النواب حتى الآن، نيتها تعديل 7 مواد من الدستور تتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية إلى جانب الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب، كما أعلن «تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال» أن شعاره الانتخابى هو «هنغير الدستور»، هذا فضلاً عما أعلنه مستقلون على رأسهم الإعلامى عبدالرحيم على، أحد النواب الأربعة الذين فازوا من الجولة الأولى للمرحلة الأولى، عن رغبته فى إلغاء المادة التى تتيح للمجلس طلب استفتاء شعبى على سحب الثقة من الرئيس، حتى لا يكون هناك سيف مسلط عليه، على حد قوله.

فى المقابل قرر المشاركون فى المؤتمر الذى عقده التيار الديمقراطى وأعضاء لجنة الخمسين تحت عنوان «منتدى التجمع الوطنى لحماية وتفعيل الدستور»، البدء فى كتابة وثيقة تدافع عن الدستور وأهدافه وتحذر من دعوات تعديله، على أن يتم التوجه بها للمؤسسات المعنية وللمواطنين عبر الندوات ووسائل الإعلام.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، وجورج إسحق، عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، وحافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعدد من الشخصيات السياسية.

وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، خلال المؤتمر، إنه من غير المعقول تعديل دستور وافق عليه 98% من الشعب المصرى ولم يتم تفعيله بعد، مشدداً على أنه لا يجوز تعديله إلا بعد تفعيل بنوده وتحقيق نتائج يلمسها الشارع المصرى، مؤكداً أن التعديل يتجه إلى نزع صلاحيات مجلس النواب وتركيز كل السلطات فى يد رئيس الجمهورية. وقال حمدى السطوحى، رئيس حزب العدل والقيادى بالتيار الديمقراطى، لـ«الوطن» إن غالبية من فازوا فى الجولة الأولى من الانتخابات هم من روّجوا لتعديل الدستور، معتبراً أن هذه الدعوات محاولة للاستيلاء على إرادة الشعب، وأنه لا يمكن الحديث عن تعديل دستور لم يطبق بعد، خاصة أن الدستور نص على أن يكون التعديل فى أضيق الحدود بهدف التحسين، وليس أن يُعصف به. وقال عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة وعضو المكتب التنفيذى للتيار الديمقراطى، لـ«الوطن»، إن الهدف من المؤتمر تشكيل جماعة وطنية للدفاع عن الدستور وتفعيله وحمايته من دعوات التعديل، لافتاً إلى أن الدعوة مفتوحة لكل القوى الديمقراطية للمشاركة.

فى المقابل قال مصطفى بكرى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر» لـ«الوطن»، إن القوى التى تهاجم تعديل الدستور لا تستطيع فرض إرادتها علينا ونحن لا نقبل الوصاية ولا بضغط هؤلاء المجموعات التى «تدس السم فى العسل»، وتشعل المعارك السياسية من لا شىء، مشيراً إلى أن من لهم حق طلب تعديل الدستور هم النواب الذين تم اختيارهم لتمثيل الشعب.

وتابع: المصلحة الوطنية هى التى تحدد لنا تغيير الدستور من عدمه، وإذا جرى تعديله سيكون فى المصلحة العامة وليس لمصلحة شخص معين كما يدعى البعض، مشيراً إلى أنهم يعتبرون الآن أن من أولويتهم مناقشة الـ400 قانون التى تم إقرارها قبل انعقاد البرلمان، وكذلك الحال لبعض القوانين الأخرى التى لا تزال قيد الانتظار، ويجب على هؤلاء المجموعات الالتزام وعدم إشعال معاركهم المعتادة والتى يكون هدفها تعطيل مسيرة الوطن والسطوة على اختيار الشعب المصرى، على حد قوله.