"البنك الدولي": مصر تتقدم 11 مركزا في مؤشر حماية المستثمرين

02:00 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2015

كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016، الصادر أمس، عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أنه رغم تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزا في مؤشر سهولة أداء الأعمال، إلا أنها تقدمت 11 مركزا في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، من بين 189 دولة يغطيها التقرير.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم، التي تشتريها الشركات التابعة في رأس مال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة.

{long_qoute_1}

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار الهيئة فرض الالتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة، من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم في الجمعية العامة، وعدم حصولها على توزيعات الأرباح، ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها، خلال فترة لا تتعدى عاما من تاريخ اقتنائها.

وأشار سامي، إلى أن عنصر "مدى كفاية الإفصاحات"، جاء ضمن عناصر المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين، حيث حصلت مصر على 8 نقاط، وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة، ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي حدده التقرير بـ6.4 نقطة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن مصر تقدمت في العام الماضي 12 مركزا، في مجال حماية المستثمرين، مشيرا بوجه خاص، إلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة، والتي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأ تطبيقها مطلع فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها، مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

وكان تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016، الذي صدر منذ أسابيع قليلة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال في مصر، وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدما في عدد من العناصر، وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل في مؤشر التنافسية، بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال.

وأوضح التقرير، أن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية، تضمن تحسن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام، في عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم"، لنرتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 ضمن 140 دولة، وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ3.6 درجة في تقرير العام الماضي.

وأضاف سامي، "مصر شهدت تقدما في عنصر (الرقابة والإشراف على البورصات)، حيث أصبحنا في المركز الـ102 هذا العام، مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي، وجاء التقييم بـ3.7 درجة صعودا، من 3.5 درجة عام 2014.

وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم التعاون مع البورصة، للتواصل مع الجهة التي أعدت للتقرير، للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة، التي يتم تطبيقها في سوق المال بمصر، كي تحتل المكانة التي تستحقها في هذا المجال، معربا عن أمله في أن يصدر قريبا، أول قانون ينظم الضمانات المنقولة، بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام المقبل، في عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان"، الذي يعد جوهريا ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع القانون، ووافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعي، وراجعه مجلس الدولة.