«الاستثمار»: البورصة سبقت نظيرتها بالمنطقة فى التنمية المستدامة

كتب: أيمن صالح ومحمود الجمل وعبدالعزيز المصرى

10:13 م | الأحد 25 أكتوبر 2015

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن قيمة التنمية المستدامة المطلوبة بحلول 2030 ستصل إلى 4.5 تريليون دولار على مستوى العالم وذلك وفقاً لاجتماع الأمم المتحدة الأخير فى سبتمبر 2015، وأكد «سالمان» خلال المؤتمر الأول للتنمية المستدامة أمس، أن البورصة المصرية سباقة لتحقيق التنمية المستدامة مقارنة بباقى أسواق المنطقة من حيث توعية الشركات المدرجة وتمويل خطة الاستدامة المستهدفة بمصر خلال الفترة المقبلة. {left_qoute_1}

وأوضح وزير الاستثمار، أن الشفافية هى محور أهداف التنمية المستدامة الـ17 التى أعلنتها الأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، وأشار «سالمان» إلى أن كل التعديلات الأخيرة الخاصة بالقطاع المصرفى فى نموذج «بازل 3» ومعايير المراجعة الدولية، تتركز حول الإفصاح والشفافية على جميع مستويات الإدارة.

من جهتها، قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مصر ما زالت تعانى من نقص معدلات الاندماج للمرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية والمسئولية الاجتماعية والتدريب إحدى ركائز تحقيق الاستدامة، لكن النظام الحالى جاد فى تدارك ذلك عبر سياسات تسمح للمرأة بالوجود والتأثير فى المجتمع بشكل أكثر.

وذكرت «والى» أن بيئة الأعمال بمصر فى حاجة ماسة إلى الالتزام بالضوابط البيئية وتشغيل النساء بشكل أكثر، خاصة أن نسبة المرأة فى سوق العمل الرسمية متدنية جداً وتصل إلى 4 أضعاف معدلات البطالة بين الرجال، مما يقلل من جدوى اهتمام الأسر بتعليم بناتهم.

وتابعت «والى» أن الدخل القومى لمصر مرشح للزيادة حالة رفع نسبة المرأة فى سوق العمل وتمكينها سياسياً، مؤكدة أن تمكين المرأة فى الحياة الاقتصادية يضيف قدراً عالياً من الاستدامة سياسياً واقتصادياً.

وبحسب الوزيرة التى تدير وزارتها صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية فإنها تخطط لزيادة نسبة استثمار تلك الصناديق فى البورصة المصرية، وإن العوائد على الاستثمار بالبورصة لا تزال مرتفعة. فيما أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية التوعية بالتنمية المستدامة وإيجاد مؤشر موضوعى لقياس عناصر الالتزام بها من قبل الشركات، وأضاف فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصة المصرية عن «التنمية المستدامة» أنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباحاً وعوائد مالية أكثر غداً وإنما تستهدف «حياة وظروفاً معيشية أفضل» فى الأجلين المتوسط والبعيد.

ورحب رئيس الهيئة بمبادرة البورصة لدعوة الشركات لتبنى التنمية المستدامة كأحد محاور اهتمامها ووضع معايير للإفصاح عنها، إلا أنه نوه إلى أن الشركات المقيدة فى البورصة لا يزيد عددها على 250 شركة، وعلينا أن نعمل على نشر هذا المفهوم لدى الآلاف من الشركات غير المقيدة وأيضاً بين الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وقال: «إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وعلينا أن نصدر معايير واضحة لكيفية قياس الأداء فى مجال التنمية المستدامة». وأضاف أن أهم مؤسسات التمويل والإعلام والرأى العام هى من سيكافئ الشركات المتميزة فى مجال التنمية المستدامة وستكشف تلك التى لا تهتم بها.

وذكر شريف سامى أنه فى حين أسست بنوك وشركات كبرى مؤسسات اجتماعية تابعة لها، وتبنت برامج متقدمة للحد من الانبعاثات الكربونية ولإعادة تدوير المخلفات واستخدام مصادر الطاقة البديلة، فإن هناك شريحة كبيرة من الشركات المتوسطة والصغيرة لا تملك القدرة على القيام بمبادرات وبرامج بمفردها، لذا حث الوزارات المعنية على تحديد مشروعات يمكن لتلك الشركات المساهمة فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، إن مصر تتصدر بورصات المنطقة على صعيد إطلاق أول مؤشر للشركات ذات الاستدامة منذ 2009، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ستاندرز آند بورز.