"القضاء الإداري" بالإسكندرية ترفض دعاوى وقف الانتخابات في 4 دوائر بالبحيرة

"القضاء الإداري" بالإسكندرية ترفض دعاوى وقف الانتخابات في 4 دوائر بالبحيرة
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى محافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمد النجار وخالد شحاته ووائل المغاوري، بعدم قبول الدعاوى المرفوعة طعنا على نتيجة انتخابات اللجان العامة في دائرة بدر ووادى النطرون وغرب النوبارية، ودائرة مركز وبندر كفر الدوار ودائرة أبوالمطامير وحوش عيسى ودائرة أبوحمص وإدكو، وذلك بسبب عدم تقديم تظلم إلى اللجنة العامة للانتخابات.
وقالت المحكمة إنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يكون لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة ويقيد التظلم في سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك.
وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات.
وأكدت المحكمة أن الدعاوى المقدمة تدور حول الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر، والثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة أو اللجنة العليا في المواعيد المقررة قانونا، قبل رفع دعاواهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم سابقة التظلم.
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات
- إصدار قانون
- الحقوق السياسية
- الدائرة الأولى
- الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
- القضاء الإدارى
- اللجنة العامة للانتخابات
- اللجنة العليا
- انتخابات