المدعون ببطلان انتخابات الدائرة الأولى بالبحيرة يتقدمون بـ"حكم حبس أحد المرشحين"

03:14 م | السبت 24 أكتوبر 2015

قال عصام مهنا، المحامي، وكيل المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس النواب بدمنهور عبدالرؤوف الطنيخى، إنه أحضر صورة رسمية من الحكم بالسجن 5 سنوات على المرشح مبروك زعيتر، بالدائرة الأولى "بندر ومركز دمنهور"، وسلمها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، بناء على طلب المحكمة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة.

كانت المحكمة قد قررت تأجيل جلسة نظر دعوى وقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وبطلانها بدائرة بندر ومركز دمنهور لمدة ساعتين، وتكليف المدعين بإحضار صورة رسمية من الحكم الجنائي بسجن المرشح مبروك زعيتر 5 سنوات على خلفية اتهامه بالتحريض على القتل واحراز سلاح ناري.

وكلفت المحكمة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بإرسال صورة رسمية من قرار إعلان النتيجة عن الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز دمنهور، وكذلك إرسال أوراق ترشح مبروك محمد زعيتر. وتطالب الدعاوى المقامة من الدكتور زهدى الشامي، وعلاء زعيتر، وعبدالرؤوف الطنيخي، وآخرين ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور؛ لقيام اللجنة بإدراج اسم مبروك محمد زعيتر، والذي حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر 2015 فى القضية رقم 2303 لسنة 2013.

وذكر المدعيان، أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط بإجراء الكشف الطبي؛ لاستكمال باقي أوراق ترشحه باعتباره محبوسا احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد. وأضافا بأنه كان يتعين بعد أن وصل لعلم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائي، وهي تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائي بشهر مما يصم عملها بالبطلان.