بروفايل: حسن.. «مالك محفظة الجماعة»

09:42 م | الجمعة 23 أكتوبر 2015

يوصف بأنه «المحفظة» المالية الأضخم لدى تنظيم «الإخوان». صامت دائماً، يرفض الحديث للإعلام. أبعده «التنظيم» عن عيون «الميديا»؛ حرصاً عليه، ودفعه لتجميع الأموال بعيداً عن الشاشات التليفزيونية والصحف، مستغلاً قدراته الاقتصادية وتاريخ عائلته فى التجارة، لضخ المال فى شرايين «التنظيم»، سواء قبل «30 يونيو» أو بعدها. ظل بعيداً عن أسوار السجن منذ فض اعتصامى «رابعة والنهضة» ولم يكن يظهر إلا فى القليل من المناسبات كافتتاح فرع جديد لشركاته أو حضور أحد الأفراح العائلية، حتى ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، مساء أمس الأول، بمنزله فى «التجمع الخامس»؛ بتهمة استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، للإضرار بالاقتصاد القومى.

تعلم حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، فنون التجارة من والده (عز الدين مالك)، الذى كان يمتلك مصنعاً للغزل والنسيج فى حى شبرا، ثم مصنعاً آخر فى مدينة السادس من أكتوبر. والده من أصل سورى، لا يُعرف بالتحديد متى جاء لمصر، لكنه كان قريباً من «الإخوان»، واعتقل أكثر من مرة لعلاقته بـ«التنظيم». ويعد «مالك» أحد أبرز الإمبراطوريات المالية للتنظيم التى ضخت المال فى شرايينه لسنوات طويلة.

تجربة الحبس جربها «مالك» من قبل حينما ألقت الجهات الأمنية القبض عليه عام 1992 فى القضية الشهيرة بـ«سلسبيل»، وظل رهن الحبس سنة كاملة حتى أفرج عنه.. وكانت شركة «سلسبيل» المتخصصة فى البرمجيات والكمبيوتر من أولى الشركات وقتها فى هذا التخصص. وأحيل حسن مالك، عام 2006، مع خيرت الشاطر و40 من قيادات تنظيم الإخوان ورجال أعمال، للمحكمة العسكرية، واتهموا بقيادة «جماعة محظورة» تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال، وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً عليهم بالسجن 7 سنوات، وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته.

ويتمتع «مالك» بعلاقات جيدة مع «الأتراك»، ولديه العديد من التوكيلات «التركية»، ولقوة علاقته مع النظام التركى تم انتخابه رئيساً لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر، وقد أرسل السفير التركى بعد القبض عليه فى 2007 اعتراضاً لوزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، آنذاك. وتحفظت لجنة «التحفظ على أموال الإخوان»، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، مؤخراً، على 68 شركة مملوكة لحسن مالك وأسرته.