تفاؤل حذر بمستقبل القطاع العقارى خلال العام المقبل

10:18 م | الخميس 22 أكتوبر 2015

توقع عاملون بالسوق العقارية المحلية ارتفاعاً نسبياً فى نمو القطاع العقارى بشكل كامل، مدفوعاً بالمشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن توقعاتهم كانت مرتبطة بشروط أهمها حل أزمة الطاقة لمصانع مواد البناء، وتوفير أراضٍ كاملة المرافق للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم عليها.

{long_qoute_1}

وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن القطاع العقارى سيشهد انتعاشة ضخمة مع المشروعات القومية الكبرى المزمع طرحها خلال الفترة المقبلة ومنها تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية سيناء وجنوب مصر، ما يتطلب دراسة الدولة كافة احتياجات السوق والقطاع لضمان تنفيذ تلك المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة، وأكد أهمية قيام الدولة بمنح رخص جديدة لمصانع الحديد والأسمنت ومواد البناء؛ لتحقيق الجزء الأكبر لهذه الاحتياجات من الإنتاج المحلى ومنع حدوث أزمات، مشيراً إلى أن زيادة المنتج يسهم فى ضبط الأسعار تلقائياً والحد من مغالاة بعض المصانع والتجار، ولفت إلى أن الفترة الحالية تتطلب مراقبة الدولة للأسعار السوقية لمواد البناء ومنع حدوث أية تغيرات سعرية غير مبررة، حيث إن ارتفاع أسعار الدولار قد يؤدى إلى زيادة أسعار بعض المدخلات المستخدمة فى صناعة مواد البناء، مشدداً على أهمية الرقابة لمنع حدوث طفرة سعرية لا تناسب الزيادة الحقيقية ما يضر بالسوق.

وأشار «حسنين» إلى أهمية لجوء الدولة للموافقة على استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى تشغيل مصانع الحديد والأسمنت، لضمان التغلب على مشكلات الطاقة وتشغيل أكبر قدر من المصانع، مشدداً على أهمية مراعاة الضوابط البيئية حال استخدام الفحم الذى يعد من أرخص مصادر الطاقة المعروفة، وهو مستخدم فى كثير من دول العالم المتقدمة، ولكن ضمن ضوابط بيئية مشددة.

وقال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، إن ملف الأراضى والآلية المناسبة لطرحها أحد أهم الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة فى الفترة الحالية، وتتطلب وضع حلول عاجلة لضمان دفع الاستثمارات وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف أن السوق تعانى منذ 10 سنوات من أزمة عدم توفير الأراضى المرفقة والمناسبة لاحتياجات السوق والشركات العاملة فى مختلف المجالات سواء العقارات أو السياحة أو الاستثمار الزراعى، مشيراً إلى عدم وجود خطة واضحة وآلية مناسبة لطرح الأراضى، ما أسهم فى انكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة.

وأكد «فكرى» أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح أراضٍ بديلة عن المزايدات للحد من الارتفاعات السعرية التى أسهمت بها تلك الآلية وأدت إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتأثير سلبياً على العملاء، مشيراً إلى أن اتباع آلية حق الانتفاع فى طرح الأراضى يعد الخيار الأمثل الذى يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضى، وإتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات لتنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء.

ونوه بأن المستثمر يلتزم فى آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالأراضى، بالإضافة إلى مقابل انتفاع سنوى للدولة وفى نهاية المدة المحددة تؤول ملكية الأراضى إلى الدولة، ولفت إلى أهمية توفير أراضٍ تلائم احتياجات السوق، حيث لم يتم طرح أراضٍ على الشركات منذ مارس الماضى، لافتاً إلى أن الأراضى إحدى السلع الاستراتيجية التى لابد من توفيرها فى القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة.