«الوطن» تفتح أخطر ملفات الأمن الاجتماعي:العقارات المخالفة تتحدى الدولة

01:59 ص | الأحد 20 سبتمبر 2015

كالمرض العضال انتشرت المبانى المخالفة فى أوصال البلاد، وكالطبيب «قليل الحيلة» اكتفت الحكومة بالمسكنات والتسويف، وألقت مؤخراً بالكرة فى ملعب البرلمان المقبل ليتحمل تبعات أى قرار فى هذا الملف الشائك، سواء بالإزالة أو بالتقنين. فبقى الوضع كما هو عليه.. وظلت المبانى المخالفة «كالبيت الوقف» لا تتم إزالتها ولا يمكن العيش فيها، لأنها محرومة من المرافق الأساسية، إلا بطرق ملتوية بسرقة الكهرباء والمياه.

{long_qoute_1}

استفحلت الظاهرة بعد «ثورة 25 يناير» حين استغل بعض المقاولين، شركات وأفراداً، غياب الدولة وأغلوا فى البناء بدون ترخيص، وكمريض الغيبوبة أفاقت الدولة بعد فوات الأوان لتكتشف تغيراً خطيراً فى خريطة مصر العقارية، بعد أن انتصبت مئات الآلاف من الوحدات السكنية المخالفة فى غفلة من الزمن وبات على الحكومة أن تتخذ قرارات صعبة، أو بالأحرى مستحيلة، إما إزالة نحو 650 ألف عقار أو تقنين أوضاعها وتوصيل المرافق إليها ما يعنى التسليم بالأمر الواقع وتشجيع المخالفين على مزيد من التجاوز، فضلاً عن تحمل تبعات لا تنتهى لهذه المخالفات التى تعد المتهم الأول لتآكل الرقعة الخضراء فى مصر والضغط الشديد على شبكات المياه والصرف والكهرباء.

فى بداية العام الحالى أعلنت وزارة الإسكان عن إعدادها لمشروع قانون «مؤقت» للتصالح مع العقارات المخالفة التى تم بناؤها خلال فترة ما بعد 25 يناير 2011، إلا أن مؤسسة الرئاسة رفضت القانون وطلبت تأجيله لأنه ببساطة يقر بعجز الدولة عن تطبيق القانون ويكافئ المخالفين.. ومرة أخرى «بقى الوضع كما هو».. «الوطن» تفتح هذا الملف.