مستثمرو العقارات: نتعرض لـ«كارثة مالية» بكل المقاييس

08:25 م | السبت 17 أكتوبر 2015

اتفق متعاملون فى السوق العقارية، على أن ارتفاع سعر صرف الدولار، يعد أمراً إيجابياً لأعمال المستثمرين العقاريين، نظراً لإسهامه فى خفض تكلفة الاستثمار على المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أنه يرفع من جاذبية تملك العقارات فى مصر، كوعاء ادخارى، أكثر ربحاً وضماناً من الاستثمار فى البورصة، أو شهادات الاستثمار. فى المقابل، أبدت شركات مقاولات تخوفها من ارتفاع سعر «الأخضر»، وقالوا إنهم من بين المتضررين المباشرين لذلك الارتفاع، نظراً للارتفاع المتوقع بأسعار المواد الخام المستوردة، والمستخدمة فى أعمال تنفيذ المشروعات.

{long_qoute_2}

وقال المهندس داكر عبدالاه، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولون، إن انخفاض الجنيه أمام الدولار، بمثابة «كارثة مالية» لشركات المقاولات، مضيفاً: «هيرجعنا حتماً إلى أزمة 2003 التى تسببت فى خروج 30 ألف شركة من القطاع». وأضاف «داكر»: «على الحكومة أن تعلن عن خطتها، فيما يخص حقوق شركات المقاولات، حال ارتفاع أسعار الدولار، باعتبارها المسئول الأول عن تداعيات هذا الارتفاع، ونقص الدولار بالأسواق، ما يدعوها إلى ضرورة تعديل عقودها الموقعة مع شركات المقاولات، بما يضمن تنفيذنا لمشروعات الدولة». وتابع: «بالرغم من وجود تشريعات جزئية خاصة بالتوازن بين الجهة الإدارية وشركات المقاولات تخص الضوابط والمعايير الجديدة لاحتساب فروق الأسعار، كل 3 أشهر تعاقدية، بما يعوض المقاولين عن أى خسائر قد تحدث، إلا أنه ونظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فإن الخزانة العامة لا تتحمل حجم الخسائر التى قد تلحق بقطاع المقاولات فى التعويض الفورى، وهو ما يؤدى إلى تأخر الحكومة فى دفع مستحقات الشركات».

من جانبه، قال المهندس محمد الجندى، رئيس مجلس إدارة شركة «النصر للإسكان والتعمير» السابق، إن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على أسعار المواد الخام والعمالة،