خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات بعد انتخابات «النواب»

04:51 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

توقع خبراء فى مجال العقارات ارتفاع أسعارها خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد هدوء الأوضاع السياسية والأمنية، ما ساعد إلى جانب عوامل أخرى فى عودة المواطنين للشراء والاستثمار فى العقارات.

{long_qoute_1}

وقال المهندس مجدى ربيع، إن هناك توقعات بعودة حركة الشراء للوحدات السكنية بعد هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية، التى تعد من أهم أسباب مخاوف أى مُشترٍ، سواء ممن يحملون الجنسيات الأجنبية أو حتى المصريين العاملين بالخارج، وبالتالى فمن المتوقع أن تلجأ الكثير من الشركات لرفع أسعار وحداتها، حتى لو لم يكن بنفس نسبة زيادة مواد البناء، مشيراً إلى أنه رغم تباطؤ السوق فى الفترة الماضية، فإن بعض المناطق تشهد نشاطاً كبيراً، على رأسها مدينة 6 أكتوبر، التى اشتعلت أسعارها نظراً لزيادة الإقبال عليها، وبالتالى هذه المناطق مرشحة لتشهد ارتفاعات سعرية، حيث إن أصحاب العقارات فيها ليسوا مضطرين لتقليل هامش أرباحهم من المبانى التى يبنونها.

وتوقع شريف رشدى، رئيس شركة «إيدار للتسويق» أن تشهد السوق العقارية ارتفاعات سعرية انعكاساً لزيادة أسعار مدخلات البناء وانعكاسها على التكلفة الإجمالية للمشروعات، إلا أن تلك الارتفاعات سيتم تعويضها للعملاء فى شكل تسهيلات فى الدفع ومد فترات السداد لسنوات طويلة لتسهيل قرار الشراء على العملاء المترددين، حسب قوله، وأكد أن التوقعات بزيادة أسعار العقارات يعززها قرار الحكومة بالرفع التدريجى للدعم الذى تدفعه للمنتجات البترولية، الأمر الذى سيكون له تداعيات سلبية على السوق العقارية لما يسببه من رفع تكلفة العديد من العناصر المشاركة فى عمليات البناء والتشييد لتأثيره المباشر على الطاقة المحركة لمعدات البناء والتشييد، مثل الرافعات ووسائل النقل والمواصلات، ومصانع الحديد والأسمنت.

وقال «رشدى» إن السوق العقارية مرشحة لزيادة سعرية خاصة خلال الشهور المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية، بعدها سيكون القطاع العقارى هو أحد أهم القطاعات التى ستشهد نشاطاً ملحوظاً وعودة للاستثمارات، وبالتالى قد ترتفع الأسعار عن معدلاتها الحالية، مشيراً إلى أن السوق العقارية لم تنخفض أسعارها طوال السنوات الماضية، رغم الظروف التى مرت بها البلاد، بل ارتفعت فى بعض المناطق بسبب عدة أسباب على رأسها عجز الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان عن سد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارية، الذى يزيد سنوياً 500 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن السبب الثانى هو اعتماد الشركات على مواردها الذاتية وابتعادها عن القروض المصرفية، ما قلل من التزاماتها المالية، وبالتالى فهى غير مضطرة للبيع بأسعار منخفضة لعدم التزامها بأقساط قروض مترتبة عليها. وتابع: «حتى الشركات العقارية صاحبة المشروعات الفاخرة لم تعلن عن تخفيضات لأسعار وحداتها نظراً لقدراتها المالية العالية التى أهلتها للاستمرار بالسوق دون تنازلات معلنة حتى الآن»، وأوضح أن الثقافة الاستثمارية فى السوق المحلية تصنف العقارات والأراضى «كأكثر الأوعية الاستثمارية أماناً» فى كل الظروف الاقتصادية، حيث يعتبر غالبية المصريين الاستثمار فى شراء وحدة سكنية أفضل من البورصة أو شراء الذهب، فى ظل أسعار متقلبة عالمياً ومحلياً، وأكد أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار مؤخراً حفز الكثيرين من العملاء لاستغلال الفرصة وتغيير العملات الأجنبية التى بحوزتهم للاستفادة من فروق الأسعار لتمويل شراء وحدات سكنية لتأكدهم أن السوق العقارية لن تنخفض أسعارها مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل تلك التعاملات التى أسهمت فى عدم توقف السوق العقارية وتخفيض أسعارها.

قال المهندس محمد الجندى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير السابق، إن الزيادة المتوقعة فى السوق العقارية ترجع لعدم انخفاض أسعار مواد البناء التى يتم تسعير الوحدات العقارية على أساسها، حيث لم تقل أسعار الأسمنت أو الحديد المسلح أو مواد تشطيب الوحدات، وبالتالى فليس من المتوقع حدوث انخفاضات سعرية ملحوظة فى السوق العقارية المحلية.