أمين عام "حقوق الإنسان" المغربي لـ"الوطن": المساواة في الإرث ليست مطلبا جديدا

01:59 م | الخميس 22 أكتوبر 2015

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، تقريرا حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب"، والذي تضمن توصية بإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، أن يمر دون أن يخلف الكثير من الجدل وتراشق الاتهامات.

وانتقد المجلس مسار العمل التشريعي حيث اعتبر أنه "بعد أربع سنوات من تبني الدستور، اتسم مسار العمل التشريعي بالتبخر التدريجي للوعود التي جاء بها القانون الأسمى"، فيما يخص التأخر في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفل، وعدم تضمن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة.

وفي هذا السياق دعا المجلس الحقوقي، الحكومة إلى تسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وتخويلها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، وتخويل السلطات التي تمكنها من القيام بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كل التشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرّف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة.

كما وجه المجلس انتقادات للمقتضيات القانونية المنظمة للإرث، واصفا إياها بـ"غير المتكافئة" في الرفع من الهشاشة وفقر الفتيات والنساء، مبرزا أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث، داعيا في هذا السياق إلى "تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث".

وللحديث والتعليق على ما أثير حول هذا التقرير، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المجلس أصدر حتى الآن 7 تقارير موضوعاتية حول موضوع المساواة والمناصفة لكون هذا الموضوع يشكل قناعة راسخة لدى المجلس وقضية مركزية وجوهرية تمت ترجمتها في هياكل المجلس إذ أن النساء يشكلن 46% من أعضائه وهي نسبة عالية بالمقارنة مع مؤسسات الحكومة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأضاف الصبار أن الاهتمام بموضوع المساواة والمناصفة يأتي في إطار الاهتمام بالفئات الهشة وضمنها قضايا المرأة، مشيرا إلى أن التقرير الجديد يستند على ممارسة الاتفاقية والتشريع الوطني وخاصة الوثيقة الدستورية الجديدة.

وأكد ذات المتحدث أن هناك إيجابيات في التشريع المغربي وأن هناك مكتسبات حققتها المرأة خلال الـ20 سنة الأخيرة تمثلت في تعديل مدونة الأسرة، وقانون الجنسية بالإضافة إلى قوانين أخرى لها علاقة بقضايا المرأة.

ومن ضمن ما جاء في التقرير هناك المرأة والولوج إلى العدالة، والإفلات من العقاب، خاصة في قضايا العنف ضد النساء، ثم الحق في الصحة الإنجابية، وضعية الأجيرات، ثم المشاركة في الحياة السياسية أو العامة، وأيضا تناول السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان. وتحدث التقرير أيضا عن فئة من النساء تمت تسميتهن بـ"نساء بدون أصوات" بمعنى نقل معاناة عدد من النساء، خاصة في المناطق النائية.

وهذا التقرير، حسب الصبار، يهدف إلى ضمان المساواة الكاملة بين النساء والرجال بما في ذلك قضية الإرث.

وفي هذا السياق أكد الصبار أن المساواة في الإرث هي نقطة أثير حولها خلاف، مشيرا إلى أن المجلس لم يقدم بهذا الخصوص رأيا استشاريا، الذي دائما ما يكون له نوع من الإلزام المعنوي، بل هو قدم تقريرا موضوعاتيا علميا لا يخضع لرقابة مسبقة إلا فيما يتعرض بما قد يعارض التزامات المغرب والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وعن المطالبة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، قال الصبار إن هذا ليس مطلبا جديدا فقد كان محط نقاش منذ بداية الستينيات من طرف مفكرين مغاربة منهم علال الفاسي وعبدالله العروي وآخرون مما أثاروا قضايا الإرث وتحديد المناصفة، مشيرا إلى أن هناك أيضا جمعيات نسائية وحقوقية لها هذا المطلب.

وأكد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتفاعل مع مطالب الحركة النسائية والحقوقية بما يخدم قضايا المرأة وبما يستجيب وروح الدستور الذي نص على المناصفة.

وعن الانتقادات التي بدأ يتعرض لها المجلس بخصوص هذه التوصية، أكد الصبار أن المساواة في الإرث ليست النقطة الخلافية الوحيدة، فهناك أيضا مطلب إلغاء عقوبة الإعدام الذي أحدث شرخا داخل المجتمع، وهنا أشار الصبار إلى أن المجلس يتفاعل في إطار الحوار التعددي مع كل الآراء والأفكار، مؤكدا أن ليس كل ما يأتي به المجلس هو مقدس، بل هو يحتمل الخطأ والصواب.

وفي سياق متصل، دعا الصبار إلى ضرورة الخوض في نقاش التجديد الديني حيث اعتبر أنه لا بد أن تتوفر حركة تجديدية للدين الإسلامي كما وقع في الديانة المسيحية، على أساس أن هناك أحكاما قطعية وأحكاما غير قطعية، مضيفا أنه لا بد من فتح نقاش من أجل حل عدد من القضايا التي تطرح بشدة في عالمنا المعاصر وربما لم ينتبه لها الفقهاء في العصور الماضية.

واعتبر الصبار أن التقرير الأخير حول وضعية المساواة والمناصفة في المغرب هو تقرير جيد في مجمله لأنه لم يتحدث ولم ينتقد أي أحد باقي التوصيات الواردة فيه عدا موضوع المساواة في الإرث.

يذكر أن توصية المساواة في الإرث التي تضمنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدأت تخلف ردود أفعال قوية ومتباينة بين من اعتبر النقاش فيها بات "ملحا"، وبين من اعتبرها "مزايدة على اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، الذي من شأنه الإفتاء في مثل هذه الأمور".