1 نوفمبر.. الحكم فى دعوى استبعاد "عاشور" من انتخابات "المحامين"

03:28 م | الأحد 18 أكتوبر 2015

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي إبراهيم فكري وعددا من المحامين، والتي تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين الحالي من الترشح لانتخابات نقابة المحامين، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل.واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1114 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى أن عاشور قضى عددا من المدد الانتخابية، وأنه بذلك يكون أقصى فصيل الشباب عن أحقيتهم في الترشح لانتخابات نقابة المحامين، مشيرة إلى أن الثورة قامت من أجل حق الشباب المهضوم في النقابات وسيطرة فصائل بعينها على العملية الانتخابية.قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الثلاث دعاوى قضائية المقامين من ربيع جميعة، والتي طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل.وحملت الدعاوى الثلاث أرقام 1127 و1295 و1126ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته.وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم يتم تنقيتها من فترة بعيدة، وأن بها عددا كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلا على أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلاني ومنضبط.قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مجدي راشد المحامي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، للحكم بجلسة 1 نوفمبر المقبل.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 1120 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفتهما، وذكرت أن الدعوى للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.