سامح عاشور: دعوى شطبى من نقابة المحامين باطلة

10:07 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2015

فحصت إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين ما استندت إليه الطعون الخمسة المقدّمة من بعض المحامين لوقف انتخابات النقابة، المقرر إجراؤها 8 نوفمبر المقبل. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن «الدعوى المطالِبة بشطب اسمه من جداول المشتغلين بالنقابة باطلة، لأن منصب رئيس المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج شرفى وغير تجارى، لأن المعهد ليس شركة مساهمة، وهو تابع لوزارة التضامن الاجتماعى، فلا يوجد تعارض». وقال فؤاد دربالة، مدير الشئون القانونية بالنقابة، إن النقابة قدّمت مستندات توضح أن قانون المحاماة ينصّ على أن مجلس النقابة تنتهى فترته بعد 4 سنوات من انتخابه، وتُجرى الانتخابات قبل انتهاء المدة بـ60 يوماً، والمرشّح يقدم أوراقه فى الفترة التى يحدّدها المجلس، بشرط ألا تقل فترة الانتخابات ككل بين الترشح والتصويت عن 40 يوماً. وأشار إلى أن باب الترشّح لانتخابات النقابة فُتح فى 28 سبتمبر الماضى، وإن الانتخابات ستجرى فى 8 نوفمبر المقبل، وبذلك تصل الفترة إلى 42 يوماً. وأضاف «دربالة» لـ«الوطن» أن الطعن الخاصّ بعدم أحقية النقيب الحالى سامح عاشور فى أكثر من دورتين نقابيتين متصلتين، مردود عليه بأن «عاشور» انتُخب نقيباً فى دورة «2001 - 2005»، ومن 2005 حتى 2008، ثم صدر حكم ببطلان مطلق لهذه الانتخابات، لتُجرى الانتخابات فى 2009، وفاز فيها حمدى خليفة بمقعد النقيب، ثم صدر حكم المحكمة الدستورية فى يناير 2011 ببطلان قانون 100 لسنة 1939 بشأن تنظيم انتخابات النقابات المهنية، وأجريت الانتخابات فى نوفمبر 2011، وفاز بمقعد النقيب سامح عاشور، وبالتالى فلم يتقلّد منصبه لدورتين متتاليتين منذ 2001 قانونياً. وبالنسبة إلى الطعن على قرار الدعوة إلى الانتخابات، أوضح «دربالة» أن مجلس نقابة المحامين هو الذى قرّر فتح باب الترشُّح للانتخابات، وفوّض نقيبه سامح عاشور فى إعلان القرار، مؤكداً أن القرار صدر باسم مجلس نقابة المحامين، ومثبت بالنشر فى جريدتين رسميتين