الحكم في دعوى إحالة سامح عاشور لجدول غير المشتغلين بالنقابة 11 أكتوبر

02:40 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2015

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف يوسف، حجز الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامي إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لارتكابهما مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، للحكم بجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنًا خلاف الواقع والحقيقة تعيين "3 أعضاء مجلس إدارة" من المشكو في حقهم بشؤون التعليم، ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبدالرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور، رئيس مجلس إدارة هذا العهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 أغسطس 2001، وتم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.

وأشارت الدعوى إلى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إداري أخميم أن كلا من المشكو في حقهم ارتكبا أفعالًا منافية لمهنة المحاماة الأمر الذي نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقًا لنص المادة 102، 103، 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادة 105، 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.