مصدر بـ«البترول»: استمرار غلاء الدولار ينذر بـ«أزمة وقود طاحنة»

كتب: شادى أحمد وعبدالعزيز المصرى

مصدر بـ«البترول»: استمرار غلاء الدولار ينذر بـ«أزمة وقود طاحنة»

مصدر بـ«البترول»: استمرار غلاء الدولار ينذر بـ«أزمة وقود طاحنة»

قال مصدر بالهيئة العامة للبترول، إن تكهنات ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية خلال الأيام المقبلة، ستزيد قيمة دعم الطاقة فى الموازنة العامة بنسب طفيفة، بخاصة أن أى زيادات تطرق على سعر صرف الدولار ستزيد من فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مشيراً إلى زيادة سعر الدولار 5 قروش يضيف 3 ملايين جنيه فى فاتورة دعم الطاقة كل شهرين. وتوقع المصدر أزمة وقود طاحنة الأيام المقبلة، تأثراً بأزمة الدولار وارتفاعه بالسوق السوداء، مضيفاً: «كلما وصل سعر صرف الدولار إلى 8 جنيهات، عادت أزمات الوقود للأسواق المحلية، وتفاقمت فى محطات الوقود بكافة المحافظات، لا سيما السولار، وبنزين 92».

وحذر المصدر الحكومة من التباطؤ فى حل أزمة الدولار فى الأسواق، لما سينتج عنه من ارتفاع فى قيمة دعم الطاقة، خلال العام المالى الحالى، بما يضر انتظام صرف المخصصات المالية الشهرية، لاستيراد الوقود وسد احتياجات المواطنين.

{long_qoute_1}

وقال المصدر إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر سلباً على التعاملات المادية بين الدولة والموردين، بخاصة أن الموردين باتوا يحصلون على قيمة الشحنات قبل توريدها إلى مصر، بسبب التعاملات المادية السيئة مع المسئولين خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن أزمة الدولار ستعطل خطة «البترول» لتخزين مخزون استراتيجى من البنزين والسولار لـ15 يوماً قبل تعميم الكروت الذكية فى عام 2016. ولفت إلى أن موردى الوقود يرفضون الحصول على مستحقاتهم المالية بالجنيه المصرى، ويصرون على تحصيلها بالعملة الصعبة «الدولار» تجنباً لاحتجاز شحنات الوقود فى الموانى المصرية.

من جانبه، قال مصدر بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، إن ارتفاع الدولار، مسئولية «البنك المركزى» باعتباره «المسئول الأول عن ضبط سعر الصرف، مؤكداً أن التغيرات الأخيرة وهبوط سعر الجنيه، أثر سلباً على الموازنة، وأضاف، أن الارتفاع فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، سيرفع فاتورة الإنفاق على استيراد السلع الأساسية، كما أنها تخفض من قيمة الوفورات المالية المتوقعة من انخفاض سعر برميل البترول عالمياً، متوقعاً تحديد التأثير المالى الناتج عن تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، قبل انتهاء العام المالى الحالى، أو خلال الربع الأخير من العام المالى.

 


مواضيع متعلقة