اجتماع طارئ لمصانع الحديد الأسبوع المقبل لبحث "أزمة الدولار"

07:40 ص | الجمعة 07 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

اشتعلت الأزمة بين منتجى الحديد والبنك المركزى بسبب صعوبة تدبير الدولار لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج، فيما قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة إن الوزير، منير فخرى عبدالنور، يدرس حالياً الطلب الذى تقدم به منتجو الحديد بفرض رسوم جمركية بواقع 40% على الحديد المستورد. وقال مصدر بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن الغرفة تقدمت بشكوى رسمية إلى محافظ البنك المركزى، هشام رامز، تؤكد فيه أن هناك توقفاً شبه تام فى المصانع بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة. وأشار المصدر، فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المنتجين يواجهون أزمة تتمثل فيما اعتبره تباطؤا من جانب «المركزى» فى توفير الدولار للبنوك التجارية. وأضاف: «المنتجون فتحوا اعتمادات مستندية منذ أكثر من 3 أشهر بالجنيه المصرى وبالأسعار القديمة للدولار، وهناك اتفاق بين البنوك المصرية والبنوك الخارجية يقضى بتوفير الأخيرة الدولار لاستيراد الخامات فى حينها، على أن تتم إعادة سداد الدولارات لتلك البنوك بعد تسلمها من البنك المركزى».
وتابع: «تباطؤ (المركزى) حمّل المصانع تكلفة إضافية وصلت إلى 90 مليون جنيه فارقاً فى سعر العملة، بعد ارتفاع الدولار، الشهر الماضى». وكشف المصدر عن عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية اجتماعاً طارئاً لبحث الأزمة، بجانب دراسة مطالب منتجى الحديد بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد تصل إلى 40%. وأزالت الحكومة الرسوم الجمركية عن الحديد، التى كانت تصل إلى 5% فى 2007، ما أسهم فى زيادة واردات الحديد من دول تركيا وأوكرانيا ثم الصين. وقال مصدر بوزارة الصناعة إن طلب صناع الحديد فرض الجمارك سيتم عرضه على المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لدراسته، وتحديد إمكانية تطبيقه، الفترة المقبلة.