خبراء: وقف استيراد القطن سياسات حكومية ولا علاقة له بارتفاع الدولار

أوقف وزير الزراعة، استيراد القطن من الخارج من جميع مناطق الاستيراد العالمية، بعد أيام قليلة من ارتفاع سعر الدولار، مرجعًا ذلك إلى حل مشكلات التسويق، وإعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي، الأمر الذي أظهر تساؤل وجود علاقة بين قرار وقف الاستيراد وارتفاع سعر الدولار. واعتبر الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي، قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج أكبر بكثير من كونه بسبب ارتفاع سعر الدولار، مؤكداً أنه قرار إستراتيجي، فمعظم الصناعات المصرية قائمة على القطن طويل التيلة الذى يتم استيراده من شرق آسيا فنحن نستورد لكي ندعم الصادرات فقط، فهناك 60% على الأقل من القطن قصير التيلة نستورده من الخارج. وأكد عيسي في تصريح لـ"الوطن"، ضرورة وقف استيراد النسيج والأقمشة من الخارج، فالقطن المصري الذي أدخله محمد علي أصبح ينهار بسبب الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف ينعش ثورة القطن المصري مرة أخرى ويؤدي إلى ازدهار الصناعات، لكن رجال الأعمال حتى الآن يعتمدون على المنتجات الرخيصة رغم ارتفاع سعر القطن طويل التيلة، وهذا القرار سوف يفيد الصناعة القومية. وعلى النقيض، أرجع الدكتور أيمن إبراهيم الخبير الاقتصادي قرار وقف استيراد القطن إلى ارتفاع سعر الدولار، مؤكداً أنه سبب مباشر وقوي لمنع استيراد القطن، فهناك تبعيات بين مصانع في أمريكا وسوريا، ومحالج في باكستان والهند، وبالتالي التصدير سوف يقل لأن الحكومة أوقفت الاستيراد، وهذا ينوه إلى أن الحكومة ستزيد حجم السلع في الفترة المقبلة. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"الوطن"، أن قرار وقف الاستيراد له علاقة قوية من سياسة الحكومة، لأنها منعت استيراد فوانيس رمضان من الخارج حفاظاً على التراث المصري، مشيراً إلى أن هذا القرار صدر بسبب العجز في توفير الدولار، موضحًا أن الفلاحين سوف يستفيدون من هذا القرار لأن المعروض في السوق قاصر على الإنتاج المحلي ما يؤدي إلى تعويض خسائرهم في الفترة الماضية.