أبوبكر الجندى: لدينا 3٫6 مليون عاطل عن العمل.. ومعدلات الفقر ارتفعت إلى 26٫3٪ ومعظمها فى الصعيد

08:26 م | الخميس 15 أكتوبر 2015

أكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجراء الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو، والمتمثل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، دليل واقعى ودامغ على أن الدولة تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى.

وأضاف «الجندى» فى حوار لـ«الوطن»، أن معدلات البطالة تراجعت بنسبة 12.7% بالمقارنة بشهر يناير 2014، الذى بلغت فيه 13.4%، لكنها فى الوقت ذاته تعتبر مرتفعة بالمقارنة بما قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث كانت سجلت معدلات البطالة فى 2010 نحو 9%، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة خاطبت رسمياً الرئيس عبدالفتاح السيسى لأول مرة فى تاريخ أنظمة الحكم فى مصر لرعاية اليوم العالمى للإحصاء، الذى سيقام بمقر الجهاز فى 20 أكتوبر المقبل، وهو ما يؤكد اهتمام المؤسسات الدولية بدور جهاز الإحصاء فى المجتمع، وتأكيداً لاهتمام نظام الحكم فى مصر بالتنمية الاقتصادية وإرساء مبادئ ودعائم الديمقراطية. وقال رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن جماعة الإخوان طلبت منه إنشاء مركز معلومات خاص بهم لمساعدتهم فى الاستحواذ على السلطة، وإقامة نظام بديل وموازٍ، مؤكداً أنهم كانوا يفقدون الثقة فى الدولة وأجهزتها، ولذلك حاولوا زرع عناصرهم فى الأجهزة الحساسة بها، موضحاً أنهم لو استطاعوا تكوين جيش موازٍ خاص بهم لفعلوا، لافتاً إلى أن الوقت لم يسعفهم، والشعب أطاح بهم. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- الجهاز كان هو الأساس فى اللجنة التى كانت تعد قانون ممارسة الحقوق السياسية، واللجنة العليا للانتخابات التى قسمت الدوائر الانتخابية، حيث قمنا بإمدادهم بكافة البيانات والإحصاءات عن السكان، ودور الجهاز يقتصر على تحديد انتشار السكان، وذلك لمعاونة اللجنة فى إعداد قانون التوزيع.

■ وماذا عن اللغط الذى أثير حول تقسيم الدوائر الانتخابية وعلى أساسه تم تأجيل الانتخابات فى مارس الماضى؟

- فى بعض الدوائر كان عدد الناخبين أكثر من عدد السكان، وهذا أمر غير منطقى، وهذه الظاهرة انحصرت فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، لأنها تحيطها مجتمعات عمرانية جديدة، مثل مدن الشروق والتجمع الأول والخامس والرحاب، ويلجأ إليها الكثير من سكان المحافظات الثلاث دون أن يغيروا محال إقامتهم، وهنا حدث اللبس عندما قامت اللجنة العليا للانتخابات بحصر أعداد الناخبين فى هذه المناطق، وجدوا أن عددهم يفوق عدد إجمالى السكان سواء فوق أو تحت الـ18 عاماً، ممن يحق لهم التصويت فى الانتخابات، أو من لا يحق لهم، وهذا هو أحد الأسباب وراء تأجيل الانتخابات وإعادة تقسيم الدوائر.

■ أنت عاصرت 5 أنظمة للحكم.. فهل تعرض الجهاز لأى ضغوط من أىٍ منها أو توجيه لإصدار بيانات محددة؟

- حقيقة منذ أن دخلت هذا الجهاز، وجلست على هذا الكرسى كرئيس له، لم يحدث أن استطاع أى نظام أن يمارس علينا أى ضغوط لا من قريب أو من بعيد، كما أن عملنا فى الجهاز لا يسمح بأى توجيهات من أحد، ولا استئذان أى جهة فى إصدار بيانات، وأنا كرئيس له لم أعط الفرصة لأى نظام لأن يطلب أى بيانات، ولأننا المسئول الوحيد عن إصدار البيانات وعمل الإحصاءات نبادر ونقدم كل هذه البيانات لكل الجهات الحكومية والمسئولين، وأنا شخصياً أحرص على تقديمها للوزراء والمختصين لأنه بناءً عليها تقوم أجهزة الحكومة برسم سياستها وخططها التنفيذية فى كافة المجالات.{left_qoute_1}

■ ما حقيقة طلب قيادات الإخوان فى عصر الرئيس المعزول محمد مرسى إنشاء مركز معلومات خاص بهم فى مؤسسة الرئاسة؟

- هذه حقيقة، وحصل بالفعل أن حضر إلىّ أحد مساعدى «مرسى» وطلب منى عمل مركز معلومات يكون قاعدة بيانات خاصة بهم.

■ وماذا كان ردك عليهم؟

- رفضت طبعاً، وقلت لهم «بقى فيه حد عنده هذا المبنى الضخم بكل إمكانياته والوسائل الهائلة المتطورة به للحصول على المعلومات، ويفكر فى إنشاء مركز آخر بديل له، وبياناته متاحة للجميع؟»، وقلت لهم أيضاً: «بياناتنا صريحة وعلنية، ماعندناش حاجة بتستخبى، أو بيانات نعطيها لجهة ونخفيها على أخرى».

■ وماذا كان رد فعلهم؟

- لم يكرروا طلبهم مرة أخرى، وحقيقة لم أحارب معهم كثيراً لأنى قمت بالرد عليهم بقوة وبوضوح، ولذلك لم يستطيعوا أن ينطقوا بهذا الاقتراح مرة أخرى.

■ ولماذا طلبوا منك ذلك؟

- أرى أنهم فكروا فى ذلك لعدم ثقتهم فى أجهزة الدولة، كما أنهم كانوا يعتزمون بناء كيان نظام بمفردهم، والاستحواذ على الحكم والسلطة بشكل فج، ولو كانوا يستطيعون تكوين جيش خاص بهم لفعلوا ذلك، وهم كانوا يحاولون زرع عناصرهم فى الجهات الحساسة فى الدولة للسيطرة عليها، وإذا فشلوا كانوا يحاولون صنع نظام بديل أو موازٍ للدولة.

■ وما هو النظام الذى استجاب أكثر وأراد تطبيق بيانات الجهاز على أرض الواقع للاستفادة بها؟

- بالتأكيد كل مسئول وكل نظام يريد أن ينجح، ولذلك فهو يحاول أن يحصل على كل البيانات والمعلومات من مصدرها ومنبعها الأصلى والأساسى، وهو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ولكن حقيقة فإن النظام الحالى هو الأكثر اهتماماً بأرقام وبيانات الجهاز، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أن تولى مهمة رئيس الجمهورية واهتمامه منصب على كل صغيرة وكبيرة فى البلاد، وهذا يؤكد إصراره على أن ينجح فى مهمة جاء إليها عن طريق إرادة شعبية.

■ ما الفارق بين الأجواء الانتخابية الحالية وآخر انتخابات جرت عقب ثورة 25 يناير فى 2011؟

- أولاً نؤكد ونسلم بأن وجود البرلمان حالياً له أهمية قصوى، حتى ولو كان حوله استفهامات كبيرة، باعتبار أن ذلك أفضل، وإن كنت تمنيت أن يكون حال المرشحين للانتخابات البرلمانية أفضل مما هو عليه الآن.

■ وماذا يعيب البرلمان المقبل من وجهة نظرك؟

- لا بد أن نعلم أن المواطنين كانوا يأملون فى البرلمان المقبل أن يشهد حياة سياسية سليمة، تأتى من تعدد وتنوع الأحزاب وقوتها لتعطى الحياة السياسية حراكاً وقوة وتعطى الديمقراطية قوة ومذاقاً يشعر به الشارع السياسى، لكن للأسف الشديد فمعظم الأحزاب الموجودة حالياً ضعيفة وهشة، وعادت مرة أخرى ظاهرة «الأحزاب الكرتونية» التى لا تضيف جديداً أو تطوراً للحياة السياسية.

■ وهل ترى أن البرلمان المقبل سيعجز عن تلبية مطالب الجماهير؟

- لا بد أن نكون صرحاء، فإن البرلمان المقبل ستكون غالبيته من المرشحين المستقلين، الذين لا يستطيعون أن يصنعوا ديمقراطية سليمة، أو يتبنوا أو يطرحوا أفكاراً، ولا يستطيعون أن يقوموا بتداول السلطة، فمنذ أربع سنوات كان لدينا حزب واحد يجبر الناس على اختيار مرشحيه، أما الآن فقد زادت أعداد الأحزاب لـ100 حزب، ولكن كلها بلا «قِسمة» نتيجة ضعفها فى الشارع، ما يُصعب المهمة على الناخبين فى مراجعة برامجهم الانتخابية، واختيار الأفضل وبذلك يتشتت تفكيرهم.

{long_qoute_2}

■ هل هذا يعنى أن الحياة السياسية لن تتغير وستكون هشة بعد تشكيل البرلمان المقبل؟

- رغم أننى أكدت سلبية معظم نواب البرلمان، وأنهم سيكونون من المستقلين، ولكنى أؤكد أيضاً أن الجميع، وهؤلاء الفرقاء المختلفين حالياً سيلتقون فى نقطة واحدة وسيلتفون حول المصلحة العليا للبلاد فى حالة طرح الدولة لمشروع قومى.

■ ألا ترى أن هذا يتناقض مع ما قلته حول تخوفك من ضعف النواب المستقلين؟

- لا يتعارض، لأننى أقول هنا إن جميع النواب بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية لن يختلفوا حول إذا ما تم طرح فكرة إنشاء مشروع قومى، أو قانون يخدم الصالح العام للبلاد.

■ وما أسباب ثقتك فى ذلك؟

- لأن الجميع لهم مصلحة مع الدولة، ولذلك فكل منهم سيسعى أن تستقر الأوضاع، التى لن تستقر إلا إذا التف الجميع حول المصلحة العليا للبلاد.

■ هل تتوقع أن البرلمان المقبل سيشكل أى خطر على الدولة أو على سلطة الرئيس؟

- لا أتوقع ذلك لا من قريب أو بعيد، وما يحدث حالياً من «شوشرة» قبل إجراء العملية الانتخابية، و«لخبطة»، وأفكار «مشوشة» سواء عند بعض الناخبين أو المرشحين، فهو أمر طبيعى لأن هذا أول برلمان ينتخب بعيداً عن أى ضغوط بعد ثورتين شهدتهما البلاد، والتاريخ يؤكد ذلك فكل الدول التى قامت فيها ثورات مرت بنفس الظروف السياسية التى نعيشها، بل وأصعب منا كثيراً، ولسنوات طويلة تجاوزت العشر سنوات.

■ وهل تتوقع أن تستمر الدورة البرلمانية الحالية حتى انتهاء مدتها التشريعية بعد أربع سنوات؟

- أتوقع ذلك، وهنا أتذكر عبارة قالها لى «عمرو موسى»، فى وقت ليس بعيداً، حيث التقيته فى إحدى المناسبات، وهى أن البرلمان المقبل سيكون تجربة يتعلم فيها المرشحون كيفية ممارسة دورهم كنواب مجلس شعب، لأنه سيضم مرشحين وفئات مستثناة، وجميعنا مرغمون عليها، وعلى تشكيل المجلس لتنفيذ أحكام القانون والدستور، وبالتأكيد سيكون البرلمان الذى سيعقبه أفضل، بعد اختفاء العناصر المستثناة التى خاضت الانتخابات بسبب الظروف والأجواء التى تم فيها فتح أبواب الترشح وجرت فيها العملية الانتخابية.{left_qoute_2}

■ ما تعليقك على إقدام عدد كبير من قيادات الجهاز الإدارى على الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة والحصول على إجازات أو تقديم استقالات حال نجاحهم؟

- 90% من مرشحى قيادات الجهاز الإدارى للدولة يخوضون انتخابات البرلمان المقبل بسبب التعصب القبلى وتناحر العائلات وليس لرغباتهم الشخصية، لأن عائلاتهم تجبرهم على الإقدام على هذه الخطوة، وأستطيع أن أؤكد أن كل المرشحين من الجهاز الإدارى للدولة بإيعاز وضغوط من العائلات وتقف وراءهم العصبية القبيلة.

■ بماذا تقيم إجراء الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو؟

- إجراء الاستحقاق الثالث الذى قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه بعد الاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية، دليل على أن الدولة تسير فى طريق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى للبلاد، ومكسب كبير للإرادة الشعبية فى 30 يونيو، وبيان 3 يوليو اللذين أتت ثمارهما بإجراء هذا الاستحقاق.

■ ما أهم نتائج التعداد الاقتصادى التى أعلنت فى أكتوبر الماضى؟

- كان أبرزها أن عدد المشتغلين فى مصر بلغ نحو 9٫3 مليون مشتغل بإجمالى أجر 176.9 مليار جنيه، بينهم مليون مشتغل بالقطاع العام والأعمال العام، بنسبة 11٫2% بأجور تبلغ نحو 61 مليار جنيه، فى حين يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر بـ8٫2 مليون مشتغل، بنسبة 88٫8% بأجر يبلغ 115٫9 مليار جنيه بمتوسط أجر شهرى 2427 جنيهاً.

{long_qoute_3}

■ وماذا كان رد فعل الدولة وتفاعلها مع هذه النتائج؟

- رد الفعل يعتمد على الوعى الإحصائى للمجتمع «مواطنين وحكومات»، وللأسف الدولة النامية ومنها مصر، ليس لديها هذا الوعى الإحصائى، وهناك كثير من المسئولين ليس لديهم أيضاً هذا الاهتمام لأنه لا يثق فى البيانات، ولذلك أكون حريصاً دائماً على إخطار المسئولين والوزراء الجدد بالبيانات الجديدة شهرياً، ورغم كل هذا تكفينى حالة الارتياح الشديدة التى عشناها كجهاز عقب الإعلان عن هذه النتائج التى بالطبع ستستفيد منها كل أجهزة الدولة بعد غياب 13 عاماً عن إجراء أى تعداد اقتصادى منذ عام 2002، وأسعدنى كرئيس للجهاز أننا أصدرنا بيانات تهم كل المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيعهم على العودة للاستثمار بقوة وتوفير فرص العمل للشباب، ووضع الأيدى على حقائق النشاط الاقتصادى فى البلاد التى كانت غائبة طوال هذه السنوات، خاصة أن التعداد الاقتصادى الماضى جرى ولمس حياة ونشاط السكان الاقتصادى فى كل المحافظات ولم يقتصر على الاهتمام فقط بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، كما كان يحدث فى السابق والرد على كل من كان يشكك فى جدية الجهاز حصر جميع المحافظات.

■ ماذا عن آخر استعدادات الجهاز للإعلان عن التعداد السكانى لعام 2016؟

- نحن الآن فى التجربة الرابعة للتعداد السكانى، وأنفقنا ربع ميزانية التعداد هذا العام فقط، على إعداد المناقصات لتجهيز مقرات التعداد فى جميع المحافظات، وإمدادها بكل وسائل التكنولوجيا والاتصالات، وساعدتنا فى ذلك اللجنة العليا للتعداد السكانى برئاسة وزير التنمية المحلية، سواء الوزير السابق اللواء عادل لبيب، والوزير الحالى الدكتور أحمد زكى بدر، الذى أبدى تفهمه الشديد لطبيعة عمل التعداد، ووعدنا بتقديم كافة أنواع المساعدات فى المحافظات وتجهيز المقرات التى سيتم البدء فى تجهيزها بعد انتهاء السنة المالية الحالية للإعلان عن نتائج التعداد السكانى فى نوفمبر 2016.

■ ما الوسائل الحديثة التى قمتم كجهاز باستخدامها فى التعداد السكانى بالمقارنة لتعداد 2006؟

- فى التعداد السابق فى 2006 كان استخدام التكنولوجيا يقتصر على استخدام «الاسكنرز» فى إدخال بيانات السكان، أما التعداد السكانى الحالى فقد تم استخدام استمارتى بيانات بدلاً من استمارة واحدة لتقليل تكاليف الجهد فى العمل، وواحدة مطولة ستشمل 10% من الأسر الذين سيجرى عليهم التعداد ويبلغ عددها 2300 أسرة، سيخضعون لملء بيانات عن خصائص كثيرة ومتعمقة وحيوية، واستمارة أخرى عادية تشمل البيانات العادية للأسر، وفى هذا التعداد أيضاً يستطيع المواطن ملء بيانات أسرته عبر شبكة الإنترنت، وسيتم افتتاح موقع إلكترونى للجهاز، وسيتم إرسال بياناته على الجهاز عند الإعلان عنه.

■ هل تتوقع أن تتفاعل الأسر لتسجيل بياناتها عبر الإنترنت؟

- 46% من الأسر أعلنت استعدادها للموافقة على إدخال بياناتها عبر موقع الجهاز الإلكترونى، واستخدام التابلت، وذلك من خلال استطلاع قام به أفراد الجهاز، وقد اتفقت مع وزير الاتصالات على نشر إعلانات تشجع المواطنين على المشاركة فى التعداد السكانى بإدخال بياناتهم عبر الموقع الإلكترونى للجهاز مقابل منحهم «جوائز، وشرائح، وموبايلات» كهدايا مجانية لهم لتشجيعهم على هذه الخطوة.

■ وماذا عن آخر معدلات البطالة؟

- معدلات البطالة تراجعت إلى 12.7% مقابل 13.4% فى يناير 2014، فهناك 3 ملايين و600 ألف عاطل عن العمل من إجمالى 27 مليوناً يمثلون قوة العمل فى الدولة.

■ وما تقديرات الجهاز لمعدلات البطالة قبل الثورة وبعدها؟

- معدلات البطالة بعد الثورة ارتفعت مقارنة بما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، فهى الآن 12.7% مقابل 9% فى عام 2010، وذلك بسبب تراجع معدلات السياحة وتضاؤل فرص العمل ومشاكل النمو الاقتصادى بعد الثورة، وتدهور كثير من الصناعات، وهروب كثير من المستثمرين، ومشاكل الطاقة والوقود التى تسببت فى إغلاق كثير من المصانع، والمظاهرات والمطالب الفئوية.

■ ما آخر إحصاءات الجهاز عن قيمة الاستثمارات قبل وبعد ثورة 25 يناير؟

- بلغت الاستثمارات فى 2010 أى قبل الثورة بعام واحد 8 مليارات دولار فى العام، ولكنها بعد ثورة يناير فى 2011 تراجعت إلى 1 مليار دولار، وبدأت ترتفع تدريجياً حتى وصلت إلى 2 مليار دولار حسب آخر إحصاء فى 2014.

■ وماذا عن معدلات الفقر؟

- معدلات الفقر حسب آخر إحصاء للجهاز بلغت 26.3%، وتحتل محافظات الصعيد نسبة 50% من الفقر على مستوى الجمهورية، وتعتبر محافظة أسيوط الأكثر فقراً بنسبة 61% من أسرها.

■ ماذا عن إيرادات قناة السويس؟

- حسب آخر إحصاء بلغت الإيرادات 5 مليارات دولار ولا تقل فى أسوأ الظروف عن هذه القيمة.

■ وهل تتوقع أن ترتفع الإيرادات بعد افتتاح قناة السويس الجديدة؟

- أتوقع أن تتضاعف الإيرادات إلى ثلاثة أضعاف القيمة الحالية، ولكن ليس هذا العام، وإنما فى الأعوام المقبلة بعد إنشاء محور القناة الجديدة، والمدن الجديدة، وتقديم الخدمات اللوجيستية للسفن العابرة وخدمات الصيانة، وخلق فرص عمل واستثمارات متنوعة من شحن وتفريغ وغيرها.