اللواء صلاح فؤاد: لدينا إجراءات قانونية لتقييد حرية أى شخص يخرج على القانون.. فلماذا نلجأ لإجراء غير قانونى؟

07:25 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2015

تتناثر كل يوم على مواقع التواصل الاجتماعى تنويهات عن إخفاء قسرى لنشطاء، لكن اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أكد أنه «لا يوجد فى مصر أى حالة إخفاء قسرى لأى شخص»، مطالباً من يروّجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها وتقديم الدليل على ما يروّجون له. وتطرق مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، فى حوار لـ«الوطن» إلى أوضاع السجون المصرية، واستعداد قطاع حقوق الإنسان للانتخابات البرلمانية، المقرر بدء مرحلتها الأولى يومى 18 و19 أكتوبر الحالى، فى 14 محافظة، كاشفاً عن توفير القطاع لـ5700 كرسى متحرك جديد، لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنّين، لتسهيل وصولهم لمقار اللجان الانتخابية..

■ مؤخراً.. صدر تقرير عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بـ163 حالة إخفاء قسرى فى مصر خلال الفترة الماضية، فما ردّكم؟

- سبق أن أكدت فى بداية الحوار أنه لا صحة لما يتردد عن وجود إخفاء قسرى فى مصر على الإطلاق، وسأكررها: «من يردد عكس ذلك فعليه تقديم الدليل»، وأحب هنا أن أنوّه إلى أن معظم شكاوى الإخفاء القسرى، ترد من أسر محكوم عليهم أو محبوسين بقرارات نيابة، وجميعهم تكفل لهم الدولة كافة الحقوق التى تحافظ على كرامتهم، ولذلك ما الحاجة إلى إخفاء أى شخص قسرياً ما دام لدىّ من القوانين والإجراءات ما يكفى للتعامل معه إذا خرج عن القانون.

{long_qoute_1}

■ لكن منظمات أجنبية عديدة لا تتوقف عن الحديث عن وجود إخفاء قسرى فى مصر..

- منظمات وجهات عديدة داخل مصر وخارجها تعمّدت، فى أعقاب ثورة 30 يونيو، ترويج هذه الادعاءات كنوع من الاعتداء على الدولة ومحاولة غلّ يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الإرباك لإسقاط الدولة، وهو ما استدعى تصدى الأجهزة الأمنية للقائمين على مرتكبى أى عمل عدائى ضد الشعب المصرى، أو من يخططون لذلك، وضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق، حتى قطعت الدولة شوطاً كبيراً فى مواجهة إرهاب جماعة الإخوان، فلجأوا إلى حيلة الترويج لوجود إخفاء قسرى، لعلمهم أن مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقيات منع الإخفاء القسرى، فى محاولة منهم لتشكيل نوع من الضغط على الحكومة، وإلهائها عن مواصلة التصدى لإرهابهم، ومنع اتخاذ إجراءات حاسمة، رغبة منهم فى مواصلة مخططاتهم الهدامة، فلجأوا خلال الفترة الماضية، إلى حملة دعائية ضخمة على المستوى الدولى والمحلى، بتمويل ومساعدة من التنظيم الدولى للإخوان، وأنفقوا مبالغ باهظة لتكريس الادعاءات القائلة بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان فى مصر، وعدم التزام الدولة بالقانون، ثم تزايدت الادعاءات إلى ترديد ادعاءات وجود حالات إخفاء قسرى متعددة، فى محاولة لصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية، ومن خلال نفوذهم فى الخارج، تمكنوا من توظيف آليات منظمة الأمم المتحدة فى هذا الشأن، وأبرزها مجموعات العمل المعنية بحالات الإخفاء القسرى، وتوجيه العديد من الشكاوى الكيدية لها، وقامت المنظمة بإحالتها لوزارة الخارجية المصرية، وتم الرد عليها.

{long_qoute_2}

■ وماذا كانت نتيجة فحص تلك الشكاوى؟

- قمنا بالفعل بفحص جميع تلك الشكاوى، وتبين أن جميعها متعلقة بعناصر إجرامية، تابعة لجماعة الإخوان، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وتم تقنين إجراءات ضبطهم وإحالتهم للنيابات المختصة، التى باشرت التحقيق معهم.

■ قلت إن الإخوان يستغلون منظمات خارجية وداخلية للترويج لهذه الادعاءات.. هل تتهم منظمات بعينها داخل مصر بالعمل لمصلحة الإخوان؟

- بالفعل هناك منظمات متورطة فى ذلك، بالإضافة إلى بعض الحركات الشبابية التى تحرص على الترويج بدأب لهذه الادعاءات، ويقومون بإرسال شكاوى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إبلاغ الشرطة، وهذا أمر مثير للريبة، حيث لاحظنا أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً لا يبلغون الشرطة ولا النيابة فى البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولاً، مع أنه فى كثير من الأحيان نجد مثلاً أن إجراءات ضبط متهم ما سليمة ووفق القانون، وتكون أسرة ذلك الشخص على علم بكل تلك الإجراءات وتم القبض على الشخص المقصود أمامهم، وفى النهاية، ورغم علمهم بصحة إجراءات ضبطه وما تلاها، نفاجأ بأنهم أبلغوا منظمات حقوقية، ونشروا صورة المتهم بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

■ نعود إلى ما ذكره المجلس القومى لحقوق الإنسان حول وجود 163 حالة إخفاء قسرى فى مصر.. فما ردكم؟

- لا أستطيع أن أتعامل بهذه الطريقة، فما معنى أن تذكر لى رقماً وتقول إنه لحالات إخفاء قسرى، بدلاً من ذلك أعطنى أسماءهم وسأفحص وأرد لكن لا تعطنى رقماً، وتقول ابحث عن هذا الرقم، فمن يزعم وجود هذه الحالات عليه أن يرسل لنا الأسماء، بدلاً من تلك الأرقام، التى لا تقصد سوى إحداث حالة من الإرباك والبلبلة.