«الزند» يدعو «متهمى الكسب» للتصالح مقابل رد مستحقات الدولة

08:43 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

دعا المستشار أحمد الزند، وزير العدل، المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع لسرعة الإفصاح عن رغبتهم فى الاستفادة من التيسيرات الواردة فى التعديلات التى طرأت على القانون، التى تتيح التصالح معهم نظير ردهم كامل مستحقات الدولة المستولى عليها.

وقال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز «الكسب»، فى بيان له، أمس، إن تلك التيسيرات تهدف لاسترداد أموال الدولة، ولتحقيق المطالب الشعبية، وتدعيم الاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وأشار إلى أن العمل بتعديلات «قانون الكسب» بدأ اعتباراً من 21 أغسطس الماضى، وأضاف أن طلبات التصالح تُقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص كتابةً لرئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات المنصوص عليها.

وأوضح «السعيد» أن قبول طلبات التصالح واسترداد الأموال يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، وإلغاء التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، وامتداد أثر التصالح لكل المتهمين ولجرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب.