دعوة الزند تثير الجدل.. ومحامي حسين سالم: سنتصالح في الكسب غير المشروع

07:00 م | الاثنين 12 أكتوبر 2015

أثارت دعوة وزير العدل المستشار أحمد الزند، لأصحاب القضايا الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع بسرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التعديلات التي طرأت على القانون، غضب السياسيين، فبين وصفه بـ"المتأخر" ووصفه بـ"الظالم" اعترض السياسيون على تصالح رجال الأعمال مع الدولة مقابل ردهم للمستحقات.

وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة وزير العدل أحمد الزند لرجال الأعمال للتصالح مع الدولة غير قانونية، وليست من مهام وزير العدل، فمهمة وزير العدل هي تطبيق القانون، كما أن هذه الدعوة من المفترض أن يقوم بها رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة منذ فترة كبيرة، لكنها الآن جاءت في وقت متأخر.

وأضاف نافعة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه كان يجب ألا تصدر هذه الدعوة قبل حدوث توافق مجتمعي على التصالح، خاصة أن المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع استهانوا بالشعب وحقوقه.

فيما قال الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم المتهم في عدة قضايا بينها كسب غير مشروع، إن هذه الدعوة التي قام بها المستشار أحمد الزند وزير العدل قانونية 100%، فهو مختص برئاسة اللجنة التي تباشر عملية التصالح مع رجال الأعمال.

وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتخذ كافة الإجراءات نيابة عن رجل الأعمال حسين سالم للتصالح مع الدولة مقابل رد الأموال المستحقة، كما أن القواعد القانونية الخاصة بالتصالح تجيز أحيانًا رد المبلغ نفسه، وفي أوقات أخرى أضعافه.

واستنكر كبيش ما يقوله البعض عن التصالح بأن هذه الدعوة ترسل رسالة طمئنة لرجال الأعمال الكسب غير المشروع، مفادها أن الحكومة ستتصالح معهم، ووصف من يقول هذا بأن "فكره يسبح في الخيال"، كما أن التصالح يضيف أموالا للدولة كانت لن تحصل عليها إذا طبقت القانون مباشرة دون تصالح.

من جانبه، قال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة لـ"الوطن"، إن ما يحدث هو عبارة عن "ألاعيب"، فرجال الأعمال استطاعوا بالأموال التي أخذوها من الدولة كسب أضعاف هذه الأموال، لذلك إذا تصالحوا مقابل رد الأموال فإن هذا لن يعني لهم شيئا، لذلك تعد هذه الدعوة "ظالمة"، على حد وصفه.