تباين آراء القيادات العمالية حول "إعادة صياغة قانوني العمل والنقابات"

06:21 م | الجمعة 09 أكتوبر 2015

"إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير أو من يفوضه، وعضوية 12 متخصصا".. قرار أصدره جمال سرور، وزير القوى العاملة، حيث تختص اللجنة بإعداد وصياغة مسودة مشروعي قانوني العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهما، فضلا عن كل القوانين التي تتعلق بمجالات عمل الوزارة، وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.

وتباينت آراء القيادات العمالية حول القرار الذي أصدره الوزير أول أمس، وخاصة وأن القانونين سيكونان ضمن القوانين التي سيناقشها البرلمان المقبل.

من جانبه، قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن قرار الوزير بتشكيل لجنة تشريعية لإعداد وصياغة مسودة مشروع قانوني العمل والنقابات العمالية، يقودنا إلى عملية عبثية ليس لها نتيجة، موضحا أنه منذ أن كان الدكتور أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة ومن جاء بعده، يقرر تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون ولا يكمل عمل من كان قبله.

وأوضح عباس، لـ"الوطن"، أن وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة الدكتورة ناهد عشري، عقدت حوارا مجتمعيا حول مسودة القانون وتلقت الملاحظات عليه، متعجبا من تشكيل لجنة لإعادة الصياغة بعدما تم الانتهاء من تلك المرحلة ووضع مسودة القانونين، "ده شغل موظفين.. لأنه في كل الأحوال القانون يتناقش في البرلمان المقبل بعد شهر".

{left_qoute_1}

وأشار عباس إلى أن إعادة تشكيل لجنة لصياغة القانونين تعني أن الوزارة تسير في دائرة مغلقة، وأنها تهمش ملفات أساسية كملف العمال المفصولين، والعمالة غير الرسمية، والمصانع المغلقة، فيما لم يوضح الوزير جمال سرور رؤيته أو خطته في التعامل مع تلك الملفات، مؤكدا أنه كان من الأفضل على الوزارة أن تعيد فتح الحوار المجتمعي عليهما وليس تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانونين، لأن ذلك سيؤخر من مناقشته في البرلمان المقبل.

فيما أضاف عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانونين كان مطلبا عماليا، وخاصة أن الحوار المجتمعي الأخير الذي عقد حول مسودة قانون العمل حضرته أطراف لا علاقة لها بالقانون وكان لها نسبة في التصويت مثل الجمعيات والمنظمات حقوقية، لافتا إلى أن القانون يتعاقب من وزير لآخر دون إنجاز، وأخيرا حينما كانت "عشري" وزيرة وضعت القانون "على مزاجها" على حد تعبيره.

ولفت الجمل لـ"الوطن"، إلى أن الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد عشري أعادت باب "الوساطة" للقانون لمجرد أن الدكتوراه التي حصلت عليها كانت فيها، وهو أمر شخصي لا علاقة له بمصلحة العمال، وأرسل الاتحاد تلك الملحوظة وعددا من الاعتراضات على القانون إلى الوزارة ولم يؤخذ بها، موضحا أن الوساطة تطيل من المدة الزمنية للتفاوض في حل المنازعات العمالية.

{left_qoute_2}

ورحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بقرار تشكيل لجنة لإعادة صياغة مسودة قانوني العمل والنقابات العمالية، مؤكدا أنه مطلب عمالي أصيل بعدما رفضت وزير القوى العاملة والهجرة السابقة الدكتورة ناهد عشري، عقد جلستين للحوار المجتمعي تجمع بينهم وبين ممثلي أصحاب المصانع من اتحاد الصناعات والغرف التجارية للاتفاق حول المواد الخلافية في المسودة، وهو ما دفعهم للانسحاب جلسات الحوار المجتمعي.

وأضاف خليفة لـ"الوطن"، أن أبرز المواد المختلف عليها هي المواد التي تسمح بالفصل التعسفي والتي تجعل أي عامل في مصر معرضا للتشريد، حيث إن النقابة اقترحت أن يكون إمضاء الاستقالة في مكتب العمال حتى لا يجبر أي عامل على الاستقالة، وهو تنفيذ للمادة 18 من الدستور والتي تمنع الفصل التعسفي، مؤكدا أن قرار تشكيل اللجنة لن يعطل مناقشته في البرلمان المقبل، خاصة وأن العمال صبروا على قانون العمل "سيئ السمعة" أكثر من 12 عاما، والقانون الحالي لن تتعدى مناقشته أكثر من 4 جلسات.