"عمال مصر": قانون العمل خلط بين الإضراب والاعتصام ولم يضع ضوابط لهما

02:09 م | السبت 15 أغسطس 2015

قال مجدي البدوي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك 3 ملاحظات على مسودة مشروع قانون العمل الجديد، ويطالب الاتحاد العام بضرورة مراجعتها لأنها تتصل بشكل مباشر بالعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أن هناك إشكالية فيما يخص "الإضراب"، حيث إن القانون لم يوضح الضوابط والمعايير المنظمة له.

ولفت البدوي، لـ"الوطن"، إلى أن القانون لم يوضح الفرق بين "الإضراب" و"الاعتصام"، ما يعتبر إشكالية كبيرة جدًا ولابد من التفرقة بينهما، كما أنه لم يوضح من الممول للإضراب لأنه في حالات الإضراب يتوقف عقد العمل والقانون لم يوضح ذلك، موضحًا أن القانون أغفل توضيح من الذي يحق له الدعوة للإضراب.

وأضاف البدوي، أن القانون لم ينص على مادة تجبر صاحب العمل على إعادة العامل في حالات الفصل التعسفي، وجعل الأمر متروك للمفاوضات، موضحًا أن إشكالية الفصل التعسفي أزمة كبيرة يعاني منها العاملين بالقطاع الخاص، ولابد أن يجرم القانون الفصل التعسفي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن القانون جمع بين إشكالية إغلاق المصانع والإضراب في باب واحد، موضحًا عدم وجود مبررات لوضعهما معًا، حيث أن إغلاق المصانع لها معايير وضوابط وحالات معينة.

وأوضح البدوي، أن إغلاق المصانع يكون بسبب مشاكل مالية، والقانون غفل توضيح معايير الرقابة والمراجعة على تلك المصانع حال رغبة صاحب المصنع لإغلاقه، مطالبًا بمراعاة تلك الملاحظات التي تؤثر على علاقات العمل فيما بعد.