بعد انتهاء قانون العمل الجديد.. خبراء: ربط الأجر بالإنتاج سياسة سليمة

"ربط الأجر بالإنتاج" جاء على أولويات وزارة القوى العاملة، عند مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي انتهت من وضع المسودة الخاصة به أول أمس، حيث حرصت على تحقيق العدالة الاجتماعية بين العمال، وتعديل أوضاعهم التي تدهورت بشكل ملحوظ في الفترات الأخيرة. ويرى بعض الخبراء أن مبدأ ربط العمل بالإنتاج جاء بمثابة خطوة جيدة نحو تحقيق سياسة توظيف سليمة، ولكنه سيضع عائقا على الحكومة في توفير آليات العمل المناسبة للإنتاج، حيث قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن قاعدة تحديد الأجر بناء على إنتاج العامل من أسس الإدارة السليمة، بحيث ستكون بمثابة خطوة لإدارة وحدات الدولة بالأسلوب الاقتصادي السليم. وأضاف الدمرداش، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تطبيقه سيعود بالنفع على كل من العامل والدولة، بحيث سيمكن رؤساء العمل وجهات العمل المسؤولة عن التمييز بين العامل المحسن، ومن يتماطل في أداء العمل، موضحًا أن الدولة تقوم بتكديس العديد من العمالة في بعض الوظائف للتخلص من البطالة في المجتمع، وفي النهاية الكل سواء. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اعتماد الدولة على تحديد أجور العمال بناء على ما يقوم العمال بإنتاجه سيجبرها على خلق فرص عمل مختلفة للشباب، عن طريق بناء العديد من المشروعات لمنع تكدس العمالة في أماكن موحدة، وإدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج والتي ستحسن من جودة الإنتاج، ذلك بالإضافة إلى كونها حافزا للعامل نفسه على زيادة إنتاجه ورفع كفاءته لزيادة راتبه. وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة يجب عليها خلق أجواء مناسبة للعمل، وزيادة الرواتب الخاصة بالعمال، حتى يعطي العامل أفضل ما لديه. أما الدكتور حمدي الجمل الخبير الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي، فطالب بموافقة الحكومة على قانون العمل الجديد، موضحًا أن القانون خطوة جيدة ولكن تحتاج إلى وقت لتفعيلها بشكل مثالي، وخاصة أن تحديد أجر العامل بناء على إنتاجه سيكون بمثابة رادع لمن يتهاون في أداء عمله. وأضاف الجمل لـ"الوطن"، أن مصر تمتلك 6 ملايين موظف بالمحليات دون عمل، بحيث يكون متوسط عمل ساعاتهم خلال ساعات العمل المحددة يوميًا لا يتعدى 40 دقيقة. ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تطبيق البند سيكون حافزا للعمال على زيادة إنتاجهم، ولكن ذلك يحتاج إلى قاعدة بيانات موسعة من قبل الجهات المسؤولة عن العمل من أجل التأكد من تفاني كل عامل في عمله، وإعطائه حقه كما يجب.