مصادر: «الرقابة الإدارية» تتولى ملف «المصانع المتعثرة»

12:22 ص | السبت 03 أكتوبر 2015

توقع مصدر مسئول بوزارة الصناعة حسم ملف المصانع المتعثرة قريباً. وأشار إلى إعلان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، خلال سلسلة اجتماعات مكثفة مع قيادات الوزارة ورؤساء المجالس التصديرية، أمس الأول، مشاركة هيئة الرقابة الإدارية للوزارة فى حل الأزمة. وأوضح المصدر أن الوزير طلب ملفاً كاملاً عن أزمة المصانع المتعثرة يتضمن تحديث كل البيانات الخاصة بعدد المصانع وأسباب توقفها. وقال المصدر -الذى طلب عدم نشر اسمه- إن لجنة حل مشكلات المستثمرين داخل هيئة الرقابة الإدارية، التى شكلت قبل نحو عام، تمكنت من حل العديد من المشكلات التى تواجه الاستثمارات فى قطاعات عديدة. وتوقع أن تحل أزمة المصانع المتعثرة بعد دخول الهيئة؛ نظراً لامتلاكها آليات تسمح بتسهيل وسرعة حل المشكلات. وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إن الاتحاد اقترح خلال لقائه مع رئيس الوزراء تسهيل دخول مستثمرين عرب كمساهمين وشركاء للمستثمرين المتعثرين، كإحدى آليات حل المشكلة. وأوضح أن عدد المصانع المتوقفة -وفقاً لتقديراتهم- يصل لـ7 آلاف مصنع، وليس 962 مصنعاً كما أعلنت وزارة الصناعة.

وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه ينسق حالياً مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون «تفضيل المنتجات الوطنية» فى المناقصات والمشتريات الحكومية، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية التى تضع عقوبات على الجهات المخالفة.