تقرير صندوق النقد عن السعودية يُثير مخاوف تراجع دعم «المملكة» لمصر

12:45 ص | الخميس 01 أكتوبر 2015

يُثير تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولى مع المملكة العربية السعودية لعام 2015، تساؤلات كثيرة حول مصير الوضع الاقتصادى للمملكة، التى يُنظر إليها باعتبارها الشريك التنموى الأول لمصر، فى ضوء تدهور أسعار النفط عالمياً، التى من المتوقع -وفقاً لمراقبين- أن تستمر فى التراجع دون تعافٍ خلال السنوات المقبلة، كما يثير التقرير أيضاً، مخاوف لدى كثيرين، من تداعيات تدهور الاقتصاد السعودى، على تحويلات نحو 5 ملايين مصرى مغترب يعمل بالمملكة، تمثل أحد أبرز مصادر تعزيز الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، بعد تراجع إيرادات السياحة منذ ثورة 25 يناير.

وقد حذّر الصندوق فى تقرير مشاوراته قبل الأخير، نهاية 2014، من أن استمرار انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط من شأنه إلحاق الضرر باقتصادات دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، بما يجعل من استمرارها فى تقديم مساعدات خارجية لدول الجوار «أمراً شبه مستحيل» وتقليص استثمارات تلك البلدان خارجها، فى الوقت الذى قالت فيه مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، إن انخفاض أسعار النفط يجعل الحالة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجى مصدر قلق للقاهرة والرباط وعمان.

فى البداية، صدر التقرير الأخير لمشاورات الصندوق مع المملكة مطلع أغسطس الماضى، متوقعاً تباطؤ النمو إلى 2.8% فى 2015، ثم 2.4% العام المقبل، نتيجة هبوط أسعار النفط بنسبة 50% منذ يونيو 2014.

{long_qoute_1}

وتوقّع التقرير أن تقع المملكة فريسة عجز بموازنتها قدره 19.5% العام الحالى، وأن يظل العجز مرتفعاً على المدى المتوسط، نتيجة تراجع أسعار النفط، مما يُقلّص من الاحتياطيات الوقائية التى تكوّنت على مدار العقد الماضى، مشيراً إلى أن عجز المالية العامة ارتفع خلال الربع الأول من 2015، بسبب المساعدات المالية المقدّمة لبلدان الجوار، وتدابير مالية اتخذتها المملكة فى يناير وأبريل الماضيين بقيمة 100 مليار ريال سعودى. وقال إن تكلفة العمليات العسكرية فى اليمن غير معروفة فى هذه المرحلة.

وأقر التقرير بوجود تداعيات بارزة يمكنها الانتقال من المملكة إلى بلدان المنطقة، وعلى رأسها مصر. وقال إن «المملكة لها تأثير مهم على بلدان الشرق الأوسط وجنوب آسيا من خلال تحويلات العاملين المغتربين والمساعدات المالية والواردات»، متوقعاً تراجع تحويلات المغتربين هذا العام، وتراجع الاستثمارات السعودية المباشرة فى الخارج حتى عام 2020.

وتوقع التقرير أيضاً، تسجيل السعودية «عجزاً محدوداً» بفائض الحساب الحالى فى 2015، بعد أن تراجع إلى 10.9% من إجمالى الناتج المحلى العام الماضى، وقال إن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7%، كما أن معدله فى أوساط الشباب تجاوز 40%، مشجعاً التزام الحكومة بـ«سعودة الوظائف»، طبقاً لبرنامج «نطاقات».

وحذّر من أن «عدم اليقين بشأن أسعار النفط فى المستقبل واحتمال تصاعد التوترات على المستوى الإقليمى» تمثل مخاطر أساسية تحيط بآفاق الاقتصاد السعودى، وقدرت المخاطر بالتقرير، احتمالات تحقق المخاطر الناجمة عن الاختلال الأمنى فى الشرق الأوسط بـ«المتوسطة».

ورغم إقرار التقرير، بقوة النظام المصرفى، بما يسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، فإنه سجل تباطؤاً فى حركة الودائع الداخلة إليه وانخفاض معدل الائتمان الخاص فى الشهور الأخيرة.

وتابع: «وجاء انخفاض أسعار النفط، ليضفى أهمية أكبر على الإصلاحات الهيكلية التى تحقق تحولاً فى تركيز النمو من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومع استمرار ارتفاع البطالة بين المواطنين والزيادة الكبيرة فى عدد السكان ممن هم فى سن العمل، تواصل الحكومة التركيز على الإصلاحات التى تستهدف زيادة توظيف المواطنين فى القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بتقليل الاعتماد على النفط». ودعا إلى سرعة إصلاح أسعار الطاقة بغرض زيادة الإيرادات، نظراً إلى أن أسعار البنزين فى المملكة، هى الأقل فى دول مجلس التعاون الخليجى، لا سيما أن مزايا انخفاض أسعار البنزين تذهب إلى الأثرياء، مما يشجّعهم على فرط الاستهلاك، موصياً بضرورة زيادة أسعار الطاقة تدريجياً إلى متوسطها فى دول مجلس التعاون الخليجى، بالتزامن مع اتخاذ تدابير لتعويض الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل، ومساعدة الشركات كثيفة الاعتماد على الطاقة على التكيُّف، بما فيها شركات الكهرباء وتحلية المياه.