تبعات انخفاض أسعار النفط مستمرة على دول الشرق الأوسط رغم زيادة الإنتاج

07:40 م | السبت 19 سبتمبر 2015

كان لتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية آثار لا تخطئها العين على دول الشرق الأوسط، التي تعتمد الكثير من اقتصادياتها على النفط، فبعض الدول تعاني تراجعا في عائداتها النفطية، وتسارعا لتغطية العجز في ميزانياتها، في وقت يتوقع فيه دخول المزيد من النفط الخام إلى الأسواق.

ورغم اعتماد عدد من الدول الخليجية على احتياطات نقدية وافرة، نجد العراق يتجه نحو مزيد من الاستدانة لتمويل حربه ضد تنظيم "داعش" المتطرف، في وقت يطالب فيه العراقيون بإصلاح شبكات الكهرباء المتداعية.

في المقابل، سيمكن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست الكبرى طهران من العودة إلى سوق النفط العالمية، وإجراء عمليات تطوير طال انتظارها لحقولها النفطية لزيادة إنتاجها اليومي.

احتمالية دخول المزيد من الإمدادات النفطية إلى الأسواق دفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم بشأن ارتفاع أسعار النفط خلال العام القادم، ويرى خبراء الصناعة أنه حتى في حالة ارتفاع الأسعار فقد يرتفع الإنتاج الأمريكي ويحافظ على انخفاض الأسعار لعدة سنوات قادمة، وهو ما يشكل تحديا لسلطات منظمة الأوبك.

ويقول جريج بريدي، مدير الطاقة العالمية والموارد الطبيعية في مجموعة أوراسيا "ما من شك في قدرة الأوبك على توحيد صفوفها مجددا، لكن ارتفاع الأسعار بشكل سريع غير ممكن لأنك ستواجه بزيادة كبيرة في الإنتاج الأمريكي".

تذبذب أسعار النفط ليس بالشيء الجديد على الشرق الأوسط، فقد شهدت انخفاضا في ثمانينات القرن الماضي عقب أزمة النفط التي اجتاحت الولايات المتحدة في السبعينيات، هذه المرة، ومع تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي، تمتلك دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت احتياطيات نقدية كبيرة ستمكنها من تخفيف وقع الأزمة، ناهيك عن لجوء الكثير من دول الخليج أيضا إلى تنويع اقتصاداتها.

لكن حتى الدول التي تملك احتياطيات ضحمة يتوقع أن تعاني من توقف مشروعات الاستكشاف والحفر الجديدة في دولها، ففي يناير أعلنت شركة "رويال دتش شل" وقف مشروع الكرعانة للبتروكيماويات في قطر، الذي تصل حصة شركة قطر للبترول فيه إلى 80%، فيما تملك شركة "شل" 20%، وألقت الشركة باللائمة على انخفاض أسعار الطاقة.

ورغم تراجع الأسعار، رفضت السعودية، أضخم منتج نفطي، خفض إنتاجها، وواصلت إنفاقها الحكومي على برامج الدعم الواسعة، لكن برغم تحذير صندوق النقد الدولي المملكة في يونيو من مواجهة عجز يقدر بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تعتمد على احتياطي نقدي هائل برغم الحرب المكلفة التي تقودها في اليمن.

وفي العراق، الذي خسر ثلث أراضيه تقريبا لصالح "داعش" العام الماضي، تبدو الأوضاع أكثر تعقيدا، حيث توجه 95% من العائدات النفطية للإنفاق الحكومي، فبلغ العجز في الميزانية التي تقدر بـ102.5 مليار دولار نحو 21.4 مليار دولار في أغسطس، وفي الوقت ذاته، باع إقليم كردستان الذي يحظى باستقلال ذاتي النفط بمعزل عن حكومة بغداد.

وكتب صندوق النقد الدولي في أغسطس "يواجه العراق صدمة مزدوجة نتيجة تمرد داعش وانخفاض أسعار النفط العالمية، لا تزال هناك مخاطر كبيرة للغاية بفعل اتساع نطاق الصراع والتوترات السياسية وتراخي تنفيذ السياسات والمزيد من صدمات أسواق النفط".

في المقابل، تستعد إيران لرفع العقوبات الاقتصادية ضمن الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العالمية الست، والذي حد من قدرات برنامجها النووي، ويقدر المحللون امتلاك إيران لنحو 30 مليون برميل من النفط على أهبة الاستعداد لدخول السوق، ويعتقد الخبراء أن إجراء الإصلاحات اللازمة لحقولها النفطية التي توقفت نتيجة العقوبات سيمكن إيران من رفع إنتاجها النفطي إلى 4 ملايين برميل يوميا تضاف إلى الإنتاج العالمي.

ومن بين بطاقات الإمداد الأخرى ليبيا، التي انخفض إنتاجها النفطي بشكل كبير عقب انتفاضة عام 2011 التي شهدت سقوط ومقتل العقيد معمر القذافي، ومنذ ذلك الحين انقسمت البلاد بين حكومتين متنافستين وميليشيات متناحرة، لكن مع توقيع اتفاق السلام المحتمل يتوقع ارتفاع الإنتاج إلى نحو مليون برميل يوميا، بحسب مؤسسة "سيتي إنفستمنت ريسيرش".