«الإدارية العليا» تُحيل طعن تقسيم «دشنا والوقف» إلى «الدستورية»

12:20 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2015

قال المحامى أحمد كامل الدقان، أحد المرشحين عن الدائرة السابعة بمركز دشنا شمالى قنا، إن المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكمت فى الطعن المقدم منه بفصل مركز الوقف عن دشنا، بعدم اختصاصها، وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة والفصل فى الطعن المقدم. {left_qoute_1}

كان «الدقان» تقدم بالطعن رقم 2026 لسنة 2015، إلى القضاء الإدارى بقنا، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس لجنة تلقّى طلبات الترشح بقنا، بصفتهم، بالحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات بالدائرة دشنا والوقف، إلى حين الفصل فى الطعن وفى الموضوع، فصل مركز الوقف عن مركز دشنا، وهو ما يترتب على ذلك من آثار بتمثيل مركز دشنا بمقعدين، ومركز الوقف بمقعد واحد.

فى المقابل قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية، إن إحالة محكمة القضاء الإدارى القضية إلى «الدستورية العليا» حدثت لأنها ارتأت جدية الدفع بعدم دستورية التعديل الوارد على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفاً: ستقوم هيئة المفوضين بـ«الدستورية العليا» بإعداد تقرير برأيها القانونى عن الدائرة السابعة بقنا، لعرضه على المحكمة الدستورية، التى ستقرر دستورية الأمر من عدمها، فى ضوء ما نص عليه الدستور بضرورة التوزيع العادل والمتوازن للسكان والدوائر.

وأكد الدكتور شوقى السيد، الخبير الدستورى، أن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية تعنى أن القضاء الإدارى رأى أن هذه الدائرة ما زال بها مخالفة دستورية تستوجب النظر فيها، لافتاً إلى أن المشهد الانتخابى سيكون فى مأزق كبير، لأنه فى حالة الحكم بعدم الدستورية سيؤثر بالسلب على سلامة العملية الانتخابية برمتها، مما يعيدها إلى المربع صفر.