رئيس اتحاد العمال: سنطالب البرلمان بتعديل الدستور وإعادة نسبة الـ50%

12:23 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مرشحى الاتحاد بالقوائم الانتخابية والمستقلين بلغ 35 مرشحاً، وأضاف لـ«الوطن» أن أول اهتمامات هؤلاء هو إعادة مناقشة القوانين التى تخص العمال، وعلى رأسها قانون العمل وقانون النقابات المهنية، وأوضح أن العمال والفلاحين أصبحوا فئة مهمشة بعد إلغاء نسبة الـ50% الخاصة بهم بالبرلمان، لذلك سيقدم طلباً فور انعقاد أولى جلسات البرلمان بتعديل الدستور وإعادة تلك النسبة، وحول اهتمامات مرشحى الاتحاد على المستوى العام، قال إنهم سيطالبون بزيادة المشروعات الاستراتيجية ودعم قضايا الأمن القومى.

{long_qoute_1}

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد، المرشح المستقل، إنه لا بد من إعادة تشغيل جميع المصانع المغلقة لمحاربة البطالة، خاصة المصانع كثيفة العمالة، وتغيير قانون العمل لتنظيم الاحتجاجات العمالية، وأشار إلى أهمية وجود مواد ضامنة لحقوق العمال بشكل أكبر، وأن ذلك على رأس أولويات مرشحى الاتحاد بالبرلمان، مؤكداً أن رجال الأعمال توحَّشوا ويحاولون ابتلاع الوطن، ولم يعد أحد منهم يهتم بالعمال على أنهم قوة كما كانوا من قبل، ولذلك قاموا بإلغاء نسبة الـ50% بالبرلمان، وجعلوا من العمال فئات مهمَّشة. وحذر «البدوى» من توسع ظاهرة المال السياسى التى قد تبتلع الوطن بالكامل، وطالب الشعب بالالتفاف حول الطبقة المتوسطة من العمال والفلاحين، وذلك لأن النواب من رجال الأعمال لن يهتموا إلا بمصالحهم الخاصة فقط، بغض النظر عن القضايا الملحَّة مثل تطوير التعليم والاهتمام بالرعاية الصحية.

من جهة أخرى، قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن الاتحاد رشح 8 من أعضائه على 8 قوائم، وإن البرنامج الانتخابى لمرشحى الاتحاد تم وضعه بعناية، خاصة أننى أحد المرشحين، ويُركز على حقوق الفلاحين فى مصر التى هى دولة زراعية بالأساس، ولا بد من حماية حقوق المزارعين وقطاع الزراعة بوجه عام، عن طريق زيادة الإنتاج ورفع جودته، وأكد «فرج» أن أولويات الاتحاد بالبرلمان ستكون طرح التشريعات الخاصة برفع المستوى المعيشى للفلاح، الذى يعانى من أدنى مستوى للخدمة، رافضاً فكرة تعديل الدستور وإعادة نسبة الـ50% «عمال وفلاحين»، التى لم يستفد منها أحد، وأشار إلى أن ثورة 25 يناير قامت ضد تلك النسبة والتشريعات المماثلة، موضحاً أن أسوأ تشريعات خرجت ضد مصلحة العمال والفلاحين جاءت تحت مظلة هذه النسبة، وهو ما يؤكد أنها جاءت بنتائج عكسية، واصفاً المطالبين بعودة تلك النسبة بـ«تجار شعارات». وشدد «فرج» على أن الفلاحين الآن أصبحوا فئة مهمشة لسوء اختيارهم لممثليهم فى البرلمانات المختلفة، رغم أنهم أكبر قوة تصويتية فى مصر، حيث يبلغ عددهم 51 مليون مواطن ويمثلون 61% من المجتمع المصرى، لذلك لا بد أن يحسنوا اختيار ممثليهم، وهو ما نسعى إليه.