حرب بين القليوبية وأصحاب الأبراج على 22 ألف مخالفة

02:22 ص | الأحد 20 سبتمبر 2015

حرب ضروس بين أصحاب الأبراج المخالفة بالقليوبية ومحافظ الإقليم المهندس محمد عبدالظاهر، وصلت إلى حد حملات إعلامية مُمنهَجة ومدفوعة الأجر أحياناً بهدف لىّ ذراع المحافظ وإجباره على الموافقة على توصيل المرافق لهذه الأبراج بسبب حملات الإزالة التى يقودها للمبانى المخالفة، وإصراره على وقف توصيل المرافق لها وتعليق لافتات تحذر المواطنين من الشراء بها، ووصل الأمر إلى حد إحالة ملفات مخالفات الأبراج للنائب العام.

{long_qoute_1}

وتكشف التقارير الرسمية فى القليوبية عن 22 ألف مخالفة بناء متعددة الأشكال والألوان كما يقولون، لعل أبرزها وأخطرها على الإطلاق أبراج كوبرى الفحص ببنها، وأبراج الطريق الدائرى والخصوص وحى شرق شبرا الخيمة، وكلها أقيمت بدون تراخيص، وبعضها يشكل خطورة على أرواح المواطنين، بخاصة أبراج الخصوص، واشتد الخلاف فى القليوبية بين المحافظ وأصحاب الأبراج، إلى حد تنظيم حملات إلكترونية للهجوم عليه بسبب قراره الذى وصفوه بـ«المتعنت»، إذ يرى أصحاب الأبراج أن هذه المبانى تشكل استثمارات بملايين الجنيهات وأصبحت تشكل واقعاً فعلياً على الأرض، وطالبوا أكثر من مرة بتقنين الأوضاع مقابل سداد ثمن المخالفات، فى الوقت الذى يرى فيه المحافظ أن هذا الأمر باب خلفى للسرقة ويشكل خطورة على أرواح المواطنين أنفسهم، فضلاً عن أن تقنين الأوضاع يفتح شهية المخالفين والمعتدين، ويؤدى بالتالى إلى مزيد من العشوائيات، لا سيما أن هذه الأبراج لا تراعى الاشتراطات البنائية اللازمة، فضلاً عن مخالفة قيود الارتفاع المقررة قانوناً.

وأصدر المحافظ قراره بحظر توصيل العدادات الكودية للمبانى والأبراج المخالفة، رغم قرار وزارة الكهرباء السماح بهذه العدادات، موضحاً أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتحمل المحليات وحدها كارثة سقوط أحد الأبراج فوق رؤوس السكان، مشيراً إلى أن «العدادات الكودية هى الباب الخلفى لتشجيع هؤلاء المخالفين الذين استباحوا الأخضر واليابس».

من جانبهم يرى أصحاب الأبراج المخالفة أن أجهزة المحليات تتعنت فى إصدار التراخيص بسبب الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن عدم انتهاء المخططات التفصيلية للمدن منذ سنوات عديدة، وهو الأمر الذى اضطرهم إلى المخالفة، على حد قولهم، وأشاروا إلى أنه يمكن للدولة أن تحصل الملايين لصالح مشروعات دعم الخدمات والمرافق للشوارع والمدن، لا سيما أن الإزالة أصبحت شبه مستحيلة، وهو المنطق الذى يرفضه المحافظ الحالى.

وقال المحافظ إن آخر يوم له فى الحكومة سيكون هو اليوم الذى ستتم الموافقة فيه على توصيل المرافق للمبانى المخالفة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بهذا الأمر تحت أى ظرف من الظروف، لأن هذا معناه فناء الأرض الزراعية خلال 50 سنة وتحويلها إلى كتل خرسانية.

ولم يتوقف المحافظ عند هذه الإجراءات، بل قرر حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة والمبانى دون ترخيص داخل أو خارج الحيز العمرانى بالإقليم، تحت أى ظرف من الظروف، قائلاً إنه «من غير المقبول التوصيل للعشوائيات بينما نحن نبحث عن كهرباء لغير المخالفين، والموجود حالياً لا يكفى احتياجاتهم».

{left_qoute_1}

وأوضح المحافظ أن التوصيل للمبانى المخالفة تحت اسم العشوائيات «يفتح شهية المعتدين ويزيد الطين بلة كما يقولون، لأنه يشجع على مزيد من البناء المخالف على الأرض الزراعية». وحذر المحافظ المسئولين كافة قائلاً إنه سيتم إحالة أى مسئول يقوم بالتوصيل لهذه المبانى المخالفة إلى النيابة فوراً، مشيراً إلى أنه تقرر إحالة ملف بعض الأبراج السكنية ببنها للنيابة بعد أن قامت بالتوصيل بأساليب ملتوية، مستغلة قرار الحكومة الذى صدر مؤخراً بشأن توصيل العدادات الكودية للعشوائيات، «وهو أمر غير صحيح بالمرة ويفتح علينا باب فساد كبيراً، ولن نقف مكتوفى الأيدى».

وأشار المحافظ إلى أنه لا تراجع عن إزالة المخالفات وفقاً لنص المادة 60 من القانون الذى طالب بإزالة المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام دون ترخيص، وكذا الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وكذا التعديات على خطوط التنظيم.

وأوضح المحافظ أن الحصول على حكم من المحكمة برخصة ضمنية لأى عقار مخالف لا يعنى تقنين وضع المخالف أو الاستفادة من المخالفة سواء بالتعدى على أملاك الدولة أو خطوط التنظيم، قائلاً إن «القانون سينفَّذ على الجميع فى كل الأبراج المخالفة مهما كان حجمهم أو وزنهم، وإن تأخرنا بعض الشىء، لكننا لهم بالمرصاد»، مشيراً إلى أنه «لا بد من الحفاظ على هيبة الدولة وحرمة أراضيها».

ووجّه المحافظ مسئولى شركة المياه ومجلس مدينة بنها بعدم توصيل المرافق لأى برج إلا بعد إزالة المخالفات على خطوط التنظيم وأملاك الرى حفاظاً على حق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أنه لم يكتفِ بهذه الأبراج بل قام بتعليق لافتات بمناطق المخالفات تحذّر المواطنين من عدم شراء أى وحدات سكنية بالأبراج المخالفة بالعاصمة بنها وكل مدن المحافظة، حتى لا يجدوا أنفسهم أمام مشكلة، مشيراً إلى أنه طالب المواطنين بمراجعة مجالس المدن والإدارات الهندسية قبل الشراء فى أى عمارة سكنية للتأكد من أنه يحمل رخصة بناء معتمدة من الدولة.

وقال المحافظ إنه «لا تهاوُن فى مواجهة كل مخالفات أصحاب الأبراج السكنية، بعد أن استباحوا الأخضر واليابس مستغلين حالة الانفلات التى كانت عليها البلاد خلال السنوات الـ3 الماضية»، مشيراً إلى أن هيبة الدولة تعنى تطبيق القانون على الجميع والقضاء على كل مظاهر الفوضى.

وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التخطيط العمرانى والإنشاءات، أنه إذا كان المبنى المخالف داخل الكتلة السكنية ولا يشكِّل خطورة هندسية على السكان، والمخالفات الموجودة به وجوبية التصالح، فلا مانع من ترخيصه والتصالح معه، حتى تحصل الدولة على حقوقها، أما المبانى التى تشكل خطورة على قاطنيها والعمارات المجاورة وفق التقارير الهندسية والاستشارية، فلا يجوز التصالح معها بأى حال من الأحوال، حفاظاً على أرواح المواطنين والسكان.

من جانبه أكد مصطفى عباس، رئيس مدينة بنها، أن «ضعاف النفوس من المقاولين ومعهم مافيا الأراضى، استغلوا حالة الانفلات وبنوا عشرات من الأبراج السكنية على أطراف العاصمة، وقد تم إصدار قرارات إزالة لنحو 20 برجاً مخالفاً، لكن عملية تنفيذ الإزالة ليست سهلة كما يعتقد البعض»، مشيراً إلى أنه يتم شن حملات مستمرة بمناطق المخالفات لوقف المخالفات فى مهدها.

من ناحيته، اقترح سامى عبدالوهاب عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة وعضو المجلس المحلى السابق، إنشاء شرطة متخصصة لإزالة المخالفات بشكل عام، موضحاً أن «الأبراج السكنية بمثابة قنابل موقوتة يجب مواجهتها قبل أن تتحول إلى أمر واقع»، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى قرار سيادى واضح فى هذا الشأن، بمعنى أن المخالف الذى يشكّل خطورة داهمة على أرواح المواطنين لا بد أن يُزال فوراً، أما الصالح وفقاً لتقارير الخبراء فلا بد من وضع آلية للتعامل معه، أما ترك المشكلة بهذه الطريقة، فهذا يعنى أننا لا نفتح هذا الملف إلا عند حدوث كل كارثة فى أى محافظة من المحافظات.