طعون بالجملة أمام «القضاء الإدارى» ضد «اللجنة العليا»

كتب: حازم الوكيل وأحمد ماجد ورجب آدم وحسن صالح وصالح رمضان

01:22 ص | الأحد 20 سبتمبر 2015

تلقت محاكم القضاء الإدارى عدداً من طعون المرشحين ضد اللجنة العليا للانتخابات، أمس، ففى الإسكندرية تقدم المحامى طارق محمود بدعوى قضائية تحمل رقم 215 لسنة 2015، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بمنع مرشح حزب النور، أحمد خليل عبدالعزيز خيرالله، من المنافسة على الدائرة العاشرة، بسبب سابق مشاركته فى عملية اقتحام مقر جهاز أمن الدولة فى القاهرة، عقب ثورة 25 يناير.

{long_qoute_1}

وأشار المحامى فى دعواه إلى أن المرشح لم يؤد الخدمة العسكرية، طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة فى القانون 127 لسنة 1980، والقرار الوزارى رقم 240 لسنة 2002، لخطورته على الأمن القومى، ولتطرفه دينياً، كما اتهمه المحامى برفع علم تنظيم القاعدة الإرهابى على مبنى جهاز أمن الدولة.

وأثناء نظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالوهاب خفاجى، جلسة الطعون، أمس، تنازل المرشحان عن دائرة الرمل بالإسكندرية، على مليس وعزت خميس، عن طعونهما ضد المرشح المنافس على علبة، عضو الحزب الوطنى المنحل بحكم قضائى، واتهماه خلالها بالتورط فى عدد من قضايا تبديد الأموال.

وفى قنا، تقدم المحامى أحمد كامل الدقان، المرشح عن الدائرة السابعة، ومقرها دشنا والوقف، بالطعن رقم 2026 لسنة 2015 فى محكمة القضاء الإدارى، للمطالبة بوقف إجراء الانتخابات فى الدائرة بصفة مستعجلة، لحين الفصل فى دعواه للمطالبة بفصل المركزين، وما يترتب على ذلك من تمثيل مركز دشنا بمقعدين، ومركز الوقف بمقعد واحد.

وقال «الدقان»، لـ«الوطن» إن «تقسيم الدوائر تم دون مراعاة الحدود الجغرافية بين المركزين، اللذين يفصلهما نهر النيل، يمثل مانعاً قهرياً، كما تجاهل عدد الناخبين فى المركزين، والوزن النسبى للمقعد الانتخابى، ما يهدر مبدأ المساواة، لأن الدائرة أصبحت كبيرة، ويمثل ظلماً على أهالى مركز الوقف، لعدم قدرة مرشحيه على المنافسة»، موضحاً أن عدد الناخبين فى دشنا هو 212 ألفاً، بينما لا يزيد على 58 ألفاً فى الوقف.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى فى القليوبية، اليوم الأحد، 8 طعون مقدمة من المرشحين لمجلس النواب، بينها الطعن رقم 17469 لسنة 16 ق، المقدم من المرشح عن مركز بنها، حامد جبر، على خلفية تأخر ترتيب اسمه فى كشوف المرشحين، كما ستنظر طعن المرشح أسامة درويش، رقم 17487 لسنة 16 ق، على قرار استبعاده من كشوف المرشحين فى الدائرة الرابعة بطوخ، لتأخره فى تقديم الكشف الطبى الثانى، محملاً وزارة الصحة مسئولية التأخير.

وتقدم المرشح عن دائرة العبور، أحمد حسنى، بطعن على استبعاده من كشوف المرشحين، بسبب عدم وجود توقيع له على إيصال إقرار الذمة المالية، كما طعن كل من منصور قدح، دائرة طوخ، وحسين السيد، دائرة العبور، ونهى الكمار، دائرة قليوب، وحاتم مسعود، دائرة بنها، على قرارات استبعادهم من كشوف الناخبين، وتقدم حزب المصريين الأحرار فى المحافظة بطعن لتغيير الرمز المخصص للحزب.

وفى الدقهلية، تنظر محكمة القضاء الإدارى 87 طعناً انتخابياً ضد قرار اللجنة العامة للانتخابات باستبعادهم من كشوف الترشح، بسبب عدم اكتمال الأوراق، أو عدم اللياقة الطبية، أو عدم أداء الخدمة العسكرية.