تأكيداً لانفراد «الوطن».. المستشار نبيل صادق نائباً عاماً

10:22 م | السبت 19 سبتمبر 2015

تأكيداً لما انفردت به «الوطن»، فى 9 سبتمبر الحالى، من مفاضلة مجلس القضاء الأعلى بين المستشارين نبيل صادق، وعادل السعيد، لشغل منصب النائب العام، لإرسال أحدهما لرئيس الجمهورية للتصديق على اسمه، أدى أمس المستشار نبيل صادق، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، نائباً عاماً، خلفاً للمستشار هشام بركات، الذى استشهد فى 29 يونيو الماضى. {left_qoute_1}

وأنهى تعيين النائب العام الجديد الجدل الذى أثير عقب فراغ المنصب منذ 83 يوماً، بشأن وجود خلافات داخل مجلس القضاء الأعلى لاختيار أحد القضاة لشغل منصب «محامى الشعب»، وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ«الوطن» كواليس اختيار «صادق» نائباً عاماً، والذى جاء تعيينه من قبل رئيس الجمهورية كأول تطبيق عملى لدستور 2014 فى شأن اختيار النائب العام. وقالت المصادر إن الرئيس استجاب لترشيح مجلس القضاء الأعلى، التزاماً منه بنص المادة (189) من الدستور، التى تنص على أنه «يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات».

وأضافت المصادر أن مجلس القضاء أجرى مداولات كثيرة قبل ترشيح المستشار نبيل صادق لشغل منصب النائب العام، ورشح لرئيس الجمهورية 3 قضاة لاختيار أحدهم، وهم المستشارون نبيل صادق وعلى عمران، القائم بأعمال النائب العام، وعادل السعيد، مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية والتخطيط، القائم بأعمال مساعد الوزير لشئون الكسب غير المشروع، لكن مؤسسة الرئاسة اعترضت على الترشيحات السابقة من مجلس القضاء الأعلى لمخالفة ذلك للدستور. وأرجعت المصادر أسباب تأخير تعيين النائب العام إلى الخلافات بين «القضاء الأعلى» والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، حيث كان الوزير يدفع بالمستشار عادل السعيد، لشغل المنصب.

بدأ النائب العام الجديد، المستشار نبيل صادق، عمله بعد حلف اليمين القانونية، من مكتبه بدار القضاء العالى، الذى سيُباشر منه مهام منصبه الجديد، إضافة إلى مكتبه بمبنى النيابة الجديد بالتجمع الخامس، الذى لم يُفتتح رسمياً حتى الآن. فيما تتصدّر قضيتا «الفساد فى وزارة الزراعة» و«اغتيال النائب العام السابق» مقدمة القضايا والملفات قيد التحقيق على مكتب النائب العام الجديد. وقالت مصادر بالنيابة العامة إن «صادق» حضر إلى مكتبه، بعد حلف اليمين مباشرة، والتقى أعضاء المكتب الفنى، الذى يرأسه المستشار هشام سمير، وبعدها استقبل أعضاء الهيئات القضائية، ومحامى العموم بمختلف المناطق، الذين توافدوا إلى دار القضاء لتهنئته بالمنصب. وأشارت المصادر إلى إن اليوم الأول للنائب العام فى دار القضاء، اقتصر فى أغلبه على تلقى التهانى من القضاة، وأعضاء النيابة، وأوضحت أن الأيام المقبلة ستشهد بدء العمل، واستعراض القضايا والملفات التى تحققها النيابات المختلفة، وفحص ودراسة مذكرات الإحالة فى القضايا التى انتهت تحقيقاتها.

وجاء اختيار النائب العام الجديد ليحسم الجدل الذى شهدته أروقة القضاء على مدار أكثر من 80 يوماً، منذ اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، 29 يونيو. وقالت المصادر إن «الرئاسة» حسمت اختيار «صادق» بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى، بعد عشرات الجلسات من المشاورات.