خبراء: مصر وفرنسا تعززان الشراكة الاستراتيجية بمشروعات تنموية
خبراء: مصر وفرنسا تعززان الشراكة الاستراتيجية بمشروعات تنموية
أكد خبراء أن مصر وفرنسا تجمعهما شراكة استراتيجية متنامية تشمل مجالات حيوية مثل المشروعات التنموية ونقل المعرفة، حيث وقّعت الحكومة المصرية مع الجانب الفرنسى عدداً كبيراً من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات ذات أولوية فى قطاعات معالجة المياه، والصرف الصحى، والكهرباء، والسكك الحديدية، وغيرها، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون فى مختلف المجالات. وأكد الدكتور خالد حبيب، استشارى التخطيط الاستراتيجى، أن مصر تحرص على إقامة المشروعات بعد دراسة وافية لمعرفة احتياجاتها قبل البدء فى التنفيذ، مشيراً إلى أن الدولة تهتم بالاستفادة من جميع الإمكانيات التى تمتلكها.
وأضاف «حبيب» أن زيارة الرئيس الفرنسى لمصر حققت العديد من المكاسب الاقتصادية، حيث يعكس التعاون المصرى - الفرنسى قوة العلاقات بين البلدين، إذ تأتى المعونات لأهداف محددة بخبرات حقيقية، وتوجه إلى المناطق والقرى الأكثر فقراً واحتياجاً، مثل المشروعات التى تهتم بالرعاية والطفولة المبكرة والأمومة.
وأشار استشارى التخطيط الاستراتيجى إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا يمتد إلى نقل المعرفة الأساسية والخبرة داخلياً، بالإضافة إلى التعاون فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، الأهمية البالغة لزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر والقمة التى جمعته بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أنها جاءت فى توقيت حساس فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مثل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضح «بدرة» أن القمة عززت من زيادة الاستثمارات وتحسين القدرات الاقتصادية لمصر، حيث وقعت فرنسا اتفاقيات مع شركات مصرية فى قطاعات متنوعة مثل النقل والتعليم والصحة، ما سيكون له مردود اقتصادى كبير على مصر.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى دور فرنسا داخل الاتحاد الأوروبى فى دعم مصر للحصول على الحزم التمويلية التى أقرها الاتحاد، والتى تقدر بنحو 8 مليارات دولار.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مصر تتطلع إلى تكوين شراكة استراتيجية مع فرنسا فى تصنيع وتوطين صناعة القاطرات، ما يعزز القدرات الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى وجود اتفاقيات تسليح بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشات ودراسات لزيادة الاستثمارات فى تصنيع السيارات فى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالملف البيئى، أوضح أن فرنسا والاتحاد الأوروبى يوليان أهمية قصوى لمفهوم البيئة النظيفة فى إطار رؤية 2020-2030، مشيراً إلى مؤتمر المناخ COP27 ودعمهم لتحول مصر نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن هذه الاستثمارات سيكون لها انعكاس إيجابى على البيئة وقطاع الطاقة فى مصر.
وأشار إلى النمو الملحوظ فى حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2024، حيث بلغ نحو 3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 15% عن عام 2023، ما يعكس زيادة فى التنمية ومعدلات النمو فى التبادل التجارى.
