وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي شركة أردنية تنفيذ تطبيق إلكتروني في مجال جمع المخلفات
وزيرة البيئة تبحث مع ممثلي شركة أردنية تنفيذ تطبيق إلكتروني في مجال جمع المخلفات
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة تجانس الأردنية لتملك وإقامة المشاريع التجارية، لعرض تطبيق الكتروني تنفذه الشركة في مجال جمع وإدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية
وأكدت وزيرة البيئة، في بداية الاجتماع، أن مصر لديها نظام إلكتروني وطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وهو نظام متكامل للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا، مشيرة إلى أنه يعد نظامًَا مؤسسيًا متكاملًا لجمع وتخزين وتحليل البيانات المتعلقة بإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية، يتضمن نظام الإصدار الإلكتروني للتراخيص والتصاريح لكافة الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات، سواء في عمليات الجمع والنقل أو عمليات المعالجة والتدوير، كما نعمل على تطويره باستمرار.
وخلال الاجتماع، استمعت لعرض ممثلو مجموعة تجانس الأردنية، حول نظام جمع وإدارة المخلفات المقترح، والذي يتضمن تطبيق برمجي يُمكّن العملاء من حجز خدمات جمع المخلفات والاستفادة منها بسهولة ويسر، ويُمكّن مُقدّمي خدمات إدارة المخلفات المُخصصين من إرسال مركبات جمع لجمعها بكفاءة وفقًا لفئات ونوع المخلفات، حيث يُنشئ هذا النظام منظومة متكاملة من الاستهلاك إلى إعادة التدوير، ويستفيد من البيانات الضخمة لتمكين شركات إعادة التدوير من تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع، كما يقوم التطبيق على تزويد الجهات المعنية بمنصة تُمكّنهم من تتبع ومراقبة نقاط جمع المخلفات والتخلص منها من قِبل الجهات المُرخصة المُعتمدة، ومراقبة البيانات (التقارير ومؤشرات الأداء الرئيسية) المُتعلقة بخدمات إدارة المخلفات، إضافة إلى التزويد بلوحة معلومات للمخلفات الزائدة وكمياتها، تُمكّن شركات إعادة التدوير من توسيع قدراتها أو توسيع مساحة التخزين بناءً على العرض والطلب الفعليين، وبناءً على أيام الأسبوع والشهر والفصول والدورات السنوية.
تخطيط مبادرات إعادة التدوير والتخزين والتوسع
وأشارت إلى اختلاف واقع حجم المخلفات في مصر والذي يبلغ 60 ألف طن يوميًا، بواقع 25 مليون طن سنويًا، حيث عملت الدولة المصرية على إنشاء بنية تحتية متكاملة ومنها مصانع للتدوير لاستقبال المخلفات أو التخلص الآمن منها، إضافة إلى عقود التشغيل التي بدأت الدولة في إبرامها مع القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بعملية التشغيل ومسئول عن وضع نظام لعملية المتابعة، لافتة إلى أن الشركة المسئولة عن المنطقة الشرقية لمحافظ القاهرة والتي تتضمن 9 أحياء بها نظام لعملية الجمع ونظام مرئي على مدار الساعة لكل المعدات بدءًا من عملية التداخل حتى وصولها للمصنع والتخلص النهائي منها.
ووجهت بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لبحث مدى إمكانية الاستفادة من هذا التطبيق، مؤكدة على أن القطاع الخاص يمكنه أيضا الاستفادة منه في إنشاء الخطط الخاصة به ووضع استثماراته في المناطق الأكثر كثافة.
