وزيرة البيئة: إعادة ترسيم حدود المحميات الطبيعية لتعزيز الحفاظ على الموارد
وزيرة البيئة: إعادة ترسيم حدود المحميات الطبيعية لتعزيز الحفاظ على الموارد
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على إعادة ترسيم حدود بعض المحميات الطبيعية للمناطق التي فقدت الحساسية البيئية، وأصبح لا ينطبق عليه خصائص المحمية، إذ جرى تكليف لجنة من أساتذة الجامعات في التخصصات المختلفة، التي تتناسب مع طبيعة الموارد في المحميات الطبيعية.
وضع المحميات الطبيعية
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال ترأسها الاجتماع الـ65 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية، تصورا لوضع المحميات الطبيعية منذ عام 2019.
وأشارت إلى أن هناك 30 محمية طبيعية تمثل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى أن المشكلات التاريخية لتلك المحميات أدي لخروج بعض الأماكن منها، سواء من تواجد سكان محليين قبل إعلان بعض المحميات، أو استغلال بعضها فى أنشطة مخالفة لقانون المحميات، مؤكدة العمل على إعادة النظر فى منظومة المحميات ككل وما يمكن الحفاظ عليه من إرث جيولوجي أو نباتات وغيرها، ما جرى البدء فيه من خلال الاستثمار في المحميات عن طريق القطاع الخاص وإشراك المجتمع المحلي.
الاستفادة من الشعاب المرجانية
وأكدت سعى الدولة على الاستفادة من كامل الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، مشيرة إلى أن 50% من الشعاب المرجانية داخل منطقة البحر الأحمر أُعلنت محمية طبيعية طبقا لقرارات مجلس الوزراء، ونسعى لضم الـ50% الأخرى بعد العرض على مجلس الوزراء قريباً.
وأضافت أن أعضاء مجلس الإدارة قدموا مقترحا لإنشاء متحف للتراث الطبيعي في محمية الغابة المتحجرة، والعمل على مراقبة المحميات عن طريق الأقمار الصناعية للحفاظ عليها والمساعدة فى إدارتها وصونها من التعدى عليها.
ووافق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي لعدد من المنشآت بلغت 9 منشآت، ومنها شركات عاملة فى مجال الأسمنت، والشحن والتفريغ، والنقل، وشركات المدخل الصناعي، حيث أوصت اللجنة الفنية بالتجديد لعدد من الشركات لمدة عامين، وأخري بالتجديد المشروط بعد تلافى الشركات للملاحظات التي قدمتها اللجنة، وموافاة اللجنة بموقف تلافى تلك الملاحظات خلال 3 أشهر.
