تعكس الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، التى تم الكشف عن ملامحها الرئيسية، حرص الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على تحقيق الانضباط المالى وزيادة الإنفاق على عدة قطاعات خدمية، على رأسها الصحة والتعليم، كذلك زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بعد الأداء المالى الجيد للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

وتُقدَّر إيرادات مشروع الموازنة الجديدة بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوى 19%، أما المصروفات فتبلغ قيمتها نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%، حيث تستهدف الحكومة تحقيق فائض أوّلى بقيمة 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

وتُقدَّر مخصصات موازنة السياحة والاقتصاد والهيئات الاقتصادية بحوالى 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، مما يعكس زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالموازنات السابقة، كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحى، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لبرنامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى منح مالية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى، وسيارات ربع نقل مخصصة للشباب.

وتشمل الموازنة العامة للدولة الهيئات الاقتصادية، حيث تقدر بإيرادات تبلغ 7.2 تريليون جنيه، مقابل نفقات تصل إلى 8.5 تريليون جنيه، مع العمل على تحقيق فائض أوّلى مرتفع، وتقليل مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلى الإجمالى.

وبحسب ما كشفت وزارة المالية، فإن مشروع موازنة العام المالى الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتماماً كبيراً بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً، من خلال تبنى مبادرات وبرامج فعالة تتسم بكفاءة الاستهداف، وذلك فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، وأوضحت أنه تم تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافاً للمستحقين للدعم.

وزير المالية: لمسنا تجاوب مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة تراهن على نمو وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحاً أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية، وأضاف: «إننا منفتحون على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والتصديرية»، لافتاً إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.

وأكد «كجوك» أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بنسبة 35% عن موازنة السنة الماضية، مؤكداً الالتزام بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة».

وأوضح أنه تم تخصيص 75 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد لدعم الكهرباء، فى إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وكذلك تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات، وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضاً تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

حزمة إصلاحات هيكلية «غير مسبوقة» تشمل 10 إجراءات لتعزيز قدرة القطاع المالى على المرونة

وأشار وزير المالية إلى أن الأداء المالى المتزن ساهم فى صرف تمويل جديد من صندوق النقد الدولى لمصر، تحت صندوق «المرونة والاستدامة»، بمبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2025، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وبمشاركة البنك المركزى.

وأوضح أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها «غير مسبوقة»، وتشمل 10 إصلاحات هيكلية فى 4 مجالات، تتضمن تسريع عملية خفض الكربون فى مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات، واستعرض الوزير المؤشرات المالية عن هذه الفترة، موضحاً أن إدارة الدين تحسنت أيضاً من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات الممولة من الخزانة، فى ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة فى ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثمارى للعام المالى الحالى.

وتابع «كجوك» قائلاً: «نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبى»، مؤكداً أننا «لمسنا تجاوباً مشكوراً وإقبالاً ملحوظاً من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن تحديات كثيرة ستنتهى تلقائياً مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين»، موضحاً أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة 38% مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، وأننا «نعمل جميعاً على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى».

وأضاف: «الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزى، ويتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، كما أكد أن «تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين»، لافتاً إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.

وقال فى هذا الصدد: «نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية»، موضحاً أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين، وطرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن المستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.

واستعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالى المقبل 2025/ 2026، مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل فى دفع النمو والنشاط الاقتصادى وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة فى الاقتصاد المصرى، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعى السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة فى تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن الدعم يشمل توطين صناعة السيارات بالموازنة الحالية 2024/ 2025 لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذاً فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز 45% خلال العام الحالى، وهناك 7 شركات مسجلة حتى الآن فى مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضى، لافتاً إلى أنه تمت ميكنة المعاملات الضريبية والجمركية للمسجلين بالمبادرة على نحو يسهم فى التيسير عليهم، وهناك وحدة متخصصة بوزارة المالية لتيسير الإجراءات وتذليل أى عقبات قد تواجههم بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوى من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.

وأكد الوزير أن الدولة تتوسع فى مساندة أصحاب الحرف اليدوية والعارضين من المحافظات الحدودية، وتذليل العقبات التى تواجههم، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تساعدهم على التوسع فى أنشطتهم، بما فى ذلك إقامة معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية» باعتباره نافذة جيدة لتسويق المنتجات التراثية على نحو يسهم فى تطوير المشغولات اليدوية التى تُجسد تراثنا المصرى الأصيل من أجل العمل على بقاء تلك الصناعات التراثية التى تدر العملة الصعبة وتعزز الاقتصاد المصرى.