باتت السوق المصرية مقصداً رئيسياً لصناعة التعهيد على مستوى العالم، باعتبارها سوقاً جاذبة ومستهدفة، بفضل خبرات العاملين بهذا المجال، والموقع الجغرافى المتميز، والبنية التحتية القوية التى تحقق كافة احتياجات العملاء فى ظل الظروف العالمية الحالية. ونجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» فى تحقيق المعادلة الصعبة ووضع مصر فى مصاف الدول الكبرى فى هذه الصناعة المهمة عالمياً.

ونجحت مصر فى أن تكون المقصد المفضل، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد، من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022- 2026، التى تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى، بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى هذا القطاع، لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد بمصر.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسية، هى زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية خلال تلك الفترة، وتوفير المهارات والكوادر لخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة فى صناعة التعهيد، مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مكانة مصر والترويج لها كمقصد للخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبيانات التحليلية المتقدمة.

وركزت استراتيجية وزارة الاتصالات على التوسع فى الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجى ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالمياً، ودعم عمليات التحول الرقمى. وأطلقت هيئة «إيتيدا»، بالتعاون مع «الجمعية الألمانية للتعهيد»، «دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد»، ويشتمل الدليل على الإمكانات التى تتمتع بها مصر فى هذا المجال، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات.

ووضعت مصر قوانين وآليات تنظيمية واضحة لإنشاء بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمى الخدمات وعملائهم، مع اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الإجراءات، من أبرزها: قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى أبريل 2022، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى فى أكتوبر 2022، ومؤخراً إطلاق تراخيص جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز الاتصال.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو صناعة التعهيد، إلى جانب وفرة الكوادر الشابة المؤهلة التى يتم صقل مهاراتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة فى تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لقطاع التعهيد، بما يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الرقمية، وبالتالى تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء أنه خلال العام المالى 2022- 2023 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر 275.5 مليار جنيه، مُقارنة بــ209.5 مليار جنيه مصرى للعام المالى 2021-2022، بنسبة نمو تصل إلى 31.5%.

وأوضح التقرير أن صناعة التعهيد تُعد من الصناعات المهمة، كما أنها ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تهدف من خلالها إلى التوسع فى الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجى، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالمياً، ودعم عمليات التحول الرقمى.

وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022-2023، بنسبة ارتفاع 26.5% عن العام الأسبق، فى إطار جهود الدولة لتعزيز ودعم صناعة التعهيد فى مصر، وتتضمن مجالات الصادرات الرقمية فى مصر تقديم خدمات التعهيد للشركات، مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال، وخدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية. واستعرض التقرير أهم المبادرات والمشروعات لتأهيل الكوادر البشرية فى مجالات التكنولوجيا الرقمية، ومنها مبادرة «أجيال مصر الرقمية»، ومبادرات «التدريب من أجل التوظيف»، ومنصة «مهارة - تك»، ودعم الإبداع الرقمى وتنمية الشركات الناشئة.

وتعمل وزارة الاتصالات على تعزيز دور مصر كمركز محورى لتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود، حيث نجحت فى تحقيق طفرة نوعية فى تصدير الخدمات لأسباب عدة، منها القدرات اللغوية المتميزة للعاملين فى القطاع، مع ارتفاع نسبة الشريحة العمرية للسكان القادرين على العمل، والاستثمارات الضخمة التى نجحت الوزارة فى جذبها للقطاع.

وتبذل «إيتيدا» جهوداً لجذب الاستثمار الأجنبى وتشجيع الصناعة المحلية وتلبية احتياجاتها ورعاية المستثمرين، إضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات وملتقيات التوظيف بشكل دورى لتشبيك الكوادر المؤهلة من الخريجين والباحثين عن فرص عمل فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع الشركات العاملة بالقطاع.

كما تدعم الهيئة العديد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات لبناء قدرات العنصر البشرى وتعزيز مهارات الشباب الرقمية والشخصية والقدرات اللغوية والفنية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.

ونجحت استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، فى جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتشجيع الشركات القائمة بالفعل، سواء المحلية أو العالمية على التوسع فى عمليات تصدير الخدمات، ليصل عدد العاملين فى مختلف مجالات خدمات التعهيد وتصدير الخدمات العابرة للحدود إلى أكثر من 150 ألف متخصص بنهاية عام 2024.

وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة تتوسع فى تدريب الكوادر الشابة لخدمة الشركات العالمية والإقليمية، التى قامت بتأسيس مراكز تعهيد لها فى مصر، موضحاً أن مصر من خلال هذه المراكز أصبحت تصدر التكنولوجيا إلى كل دول العالم. وأوضح أن مصر تقدمت فى مجال التعهيد، حيث كانت تعمل نحو 68 شركة عام 2022 ووصل عدد الشركات إلى أكثر من 180 شركة بنهاية عام 2024.

وفى هذا الإطار، لفت المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لـ«إيتيدا»، إلى أن مصر تعمل وفق رؤية طموحة لتعزيز تنافسيتها فى سوق التعهيد العالمية، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان وفرة المهارات المتخصصة التى تلبى متطلبات الشركات الدولية. وأضاف: «نلتزم بدعم الشركات المحلية والعالمية عبر تهيئة بيئة أعمال مواتية، تتيح لها التوسع والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التى توفرها مصر فى هذا المجال».

ويوجد نحو 14 شركة من كبرى الشركات العالمية فى صناعة التعهيد، لها مراكز للتعهيد خارج القاهرة، ومن المستهدف أن يبلغ عدد المتخصصين بالصناعة أكثر من 335 ألف متخصص بنهاية عام 2026، ومُستهدف أيضاً تنمية أعداد المهنيين المستقلين بنسبة 30% مُقارنة بنحو 15% على المستوى العالمى، فى سبيل زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026.

85 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى خطة العام المالى الحالى

وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 85 مليار جنيه بخطة العام المالى 2024 - 2025، مقارنة بـ83.3 مليار جنيه بخطة العام المالى الماضى، وحوالى 56 مليار جنيه فى عام 2022- 2023.

وحسب التقديرات فى الأسواق العالمية، فإن الخدمات العابرة للحدود ستبلغ 540 مليار دولار، بنسبة نمو سنوية تصل لـ9% وصولاً لعام 2026، وفق تصريح سابق لوزير الاتصالات، الذى أشار إلى أن الاتفاقيات الجديدة التى تتم فى هذا القطاع تهدف لزيادة حجم العمالة وتعزيز فرص العمل عبر إنشاء مراكز تصدير الخدمات لمختلف الأسواق العالمية.