خبير: حصول مصر على الشريحة المالية الثانية من الاتحاد الأوروبي يعزز الاستثمارات
خبير: حصول مصر على الشريحة المالية الثانية من الاتحاد الأوروبي يعزز الاستثمارات
- الإتحاد الأوروبي
- القطاعات الإنتاجية
- حزمة الدعم المالي لمصر
- الشريحة الثانية
- الصادرات
- زيادة الاستثمارات الأجنبية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاتحاد الأوروبي وافق بأغلبية 452 عضواً علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر.
حصول مصر على الشريحة المالية الثانية من الاتحاد الأوروبي
وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سبق لمصر حصولها علي الشريحة الأولى في ديسمبر 2024 الماضي وقدرها مليار يورو، مشيرا إلى أن إجمالي الشراكة 7.4 مليار يورو التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس 2024 .
وأشار «السيد» إلي أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يبلغ نحو 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من المتوقع أن تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر أبريل الجاري، مؤكدا أن دخول الشريحة الثانية في هذا الوقت سيكون له أثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز 47 مليار دولار.
وأكد «السيد» أن الشريحة الثانية ستسهم أيضا في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهة التزاماتها، كما سيكون لها أثر إيجابي علي الاستثمارات، لأنه من المتفق عليه أن جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سيتم استثماره في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي، ما يعني زياده الاستثمارات الاجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو أمر مهم يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات.
زيادة الاستثمارات الأجنبية
وأشار «السيد» إلي أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة، ما يسهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه 6.8%، كما قد تسهم هذه الشريحة أيضا في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط.
وذكر، أنه يجب مراعاة أن هذه الشريحة ليست بأكملها منحة، و لكنها قرض بفائدة ميسرة، لذا يجب حسن استغلالها وإداراتها بما يسهم في تحقيق أعلى استفاده منها ودخولها في مشروعات تنموية وإنتاجية تحقق عوائد مالية، موضحا أن حصول مصر علي هذه الشريحة يقلل من لجوئها إلى الأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنه العامة.
