مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي قرار شريحة الدعم المالي الثانية
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي قرار شريحة الدعم المالي الثانية
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
اعتماد قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر
وأضافت وزارة الخارجية في بيانها: «تعتبر مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي بالقاهرة في يونيو 2024، كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود فخامة السيد رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الدى تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث».
دعم مالي بـ4 مليارات دولار
وفي هذا السياق، تلقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي اليوم؛ للتهنئة بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر قيمة 4 مليارات يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار.
ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وأوضح البيان، أن الفترة الماضية قد شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبي. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر.
وأشارت الخارجية في البيان الصادر عنها إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
واختتم البيان: «من المنتظر أن تشمل الخطوات المقبلة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع، والجدير بالذكر أن اجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات».
