دعوة حكومية للقطاع الخاص إلى الاستثمار في النقل النهري
دعوة حكومية للقطاع الخاص إلى الاستثمار في النقل النهري
دعت وزارة النقل، شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري تزامنًا مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع، موضحة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لقطاعات النقل في مصر ومنها «النهري»، جرى إعداد خطة شاملة لتطوير القطاع، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.
وأكدت الوزارة في تقرير لها، أنّ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، ويستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري، بما يُسهم في تسيهل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال، وتطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
ولفتت إلى أنه جرى إنشاء شبكة من المواني النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، ويمكن استخدام المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما جرى إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة، وسيتم تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
وتنفذ الوزارة من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر «River Information Services»، لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة ومتابعة الوحدات داخل المجرى الملاحي لتوفير القيادة الآمنة لها في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق.
- قلة التكلفة في النقل حيث تحل الوحدة النهرية مكان نحو 40 شاحنة نقل بري.
- المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعددة الوسائط، لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
مجالات النقل النهري
- إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كل القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث.
- بناء وحدات نهرية حديثة تُسهم في نقل الحاويات والسيارات.
- إنشاء مواني وأرصفة نهرية.
