وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين

وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين

وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس وفد مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين

تترأس الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مصر المشارك في القمة العالمية للإعاقة التي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين، والتي تُعتبر الحدث الثالث من نوعه، حيث تقام في الفترة من 2 إلى 3 أبريل 2025.

ويضم الوفد المصري المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

منصة دولية فريدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وتُعد القمة العالمية للإعاقة منصة دولية فريدة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لا سيما في البلدان النامية، حيث أُطلقت القمة في عام 2017؛ لجمع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم لتحقيق تنمية دامجة وعمل إنساني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستضيف القمة الحالية حكومتي ألمانيا والأردن بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.

تنفيذ الاتفاقية التزام دولي

وتسعى القمة إلى سد الفجوة بين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، وتعمل على تعزيز صوت ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع السياسات، كما تركز القمة على التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر أن تنفيذ هذه الاتفاقية ليس عملاً طوعياً بل هو التزام دولي.

وتشهد القمة العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع مهمة مثل التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الضمان الاجتماعي في هذا السياق وإمكانية تطبيقه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

كما ستناقش القمة التوظيف الدامج في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهه، والتوصيات السياسية اللازمة لتجاوز هذه التحديات، وستكون برلين مسرحاً لعرض أولويات ووجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة مباشرة إلى الجمهور العالمي، ما يعزز من مبدأ «لا شيء عنا بدوننا».

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما ستعمل على تعزيز البيانات والأدلة لدعم السياسات الدامجة للإعاقة، وستشهد إطلاق مركز بيانات الإعاقة من قبل البنك الدولي.

وتأمل القمة في تحقيق تغييرات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم على المستوى الدولي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أي شخص خلف الركب.


مواضيع متعلقة