أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى في مجال السياسة الشرعية تستند إلى القواعد العامة للشريعة الإسلامية ومقاصدها الكلية، مع مراعاة تحقيق مصالح العباد، مشيرًا إلى أن الفقه السياسي الإسلامي ظل أقل تطورًا، مقارنةً بفقهي الأحوال الشخصية والمعاملات، نظرًا لاختلاف طبيعة المجالين وتأثر السياسة الشرعية بمتغيرات الزمان والمكان.

الفقه السياسي ومتغيرات الواقع

وخلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، المذاع على قناة الناس، أوضح علام أن تغير الفتوى في السياسة الشرعية يخضع لعدة عوامل رئيسية، منها تغير الزمان وما يترتب عليه من تطورات في النظم السياسية والاجتماعية، تبدل الأعراف التي تؤثر على فهم الأحكام الشرعية وتطبيقها، عموم البلوى، أي انتشار قضايا مستجدة تتطلب اجتهادًا فقهيًا جديدًا، تغير المصلحة، حيث تعتمد الفتوى على تحقيق المصلحة الشرعية وفقًا للواقع المتغير.

وأضاف أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج، ما يستوجب أن تكون الفتاوى مواكبة لمستجدات الواقع، مستشهدًا باجتهادات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أوقف حد السرقة في عام الرمادة، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الأمة في ذلك الوقت.

المؤسسات الفقهية ودورها

وأشار الدكتور علام إلى أن المؤسسات الفقهية الكبرى في العصر الحديث أدركت أهمية إنشاء مجامع فقهية عالمية، تتولى دراسة القضايا السياسية المستجدة، مثل نظم الحكم، والعلاقات الدولية، ودور المرأة في الحياة العامة، وغيرها من المسائل التي تحتاج إلى تجديد فقهي يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

وفي ختام حديثه، شدد على أن تغير الفتوى في السياسة الشرعية يجب أن يكون منضبطًا بضوابط الشريعة الإسلامية، بحيث يحقق المصالح المشروعة دون الإخلال بالأحكام الشرعية الثابتة، مؤكدًا أن المعيار الأساسي لأي اجتهاد فقهي في هذا المجال هو تحقيق مقاصد الشريعة في رعاية مصالح العباد.

• الفتوى
• السياسة الشرعية
• المصلحة
• الشريعة