أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة اليوم شهد إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل من قِبَل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن وزير المالية استعرض أبرز ملامحها، منوهًا بأن سعر الفائدة سيظل عاملًا مؤثرًا خلال جزء كبير من العام المالي المقبل، ولكن من المتوقع أن تشهد الأوضاع تحسنًا تدريجيًا بعد ذلك.
استراتيجية للسيطرة على الدين الخارجي
أشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، تنقله قناة «إكسترا نيوز»، إلى أنه من خلال لجنة الدين الخارجي، جرى وضع تصور واضح لسقف الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي عادت إلى مستويات آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تطور إيجابي للغاية، جاء نتيجة الإجراءات الإصلاحية المتخذة خلال العام الماضي.
طرح السندات لإطالة عمر الدين
أوضح أن آلية طرح السندات أصبحت أكثر تنظيمًا وأصبح معروف إطارها، إذ يجري استخدام جزء من السندات لتسديد ديون مستحقة دون زيادة إجمالي الدين، وهو ما يُعرف اقتصاديًا بإطالة عمر الدين، إذ يجري إصدار سندات بقيمة الديون المستحقة، ما يساعد على تحسين هيكل الدين العام دون زيادته.
وشدد على أنه جرى التوافق على أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي سنويًا بقيمة تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار.