«الزراعيين»: المشروعات خطوات لدعم أمن الغذاء.. و«الفلاحين»: نشهد تطويرا غير مسبوق

أكد عدد من الخبراء أن المشروعات الزراعية العملاقة أسهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضر والفاكهة، والتى ظهرت آثارها خلال الأزمات الدولية التى مر بها العالم خلال الفترة الأخيرة، مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات التى مرت بها المنطقة، وأوضح الخبراء أن الإدارات الزراعية أصبحت «الحصان الرابح» خلال المرحلة الحالية، بتحقيق عائد قيمته 10 مليارات دولار.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومنذ توليه مسئولية الحكم، وضع القطاع الزراعى على رأس أولويات الدولة، وأمر بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، أسهمت فى تحقيق طفرة إنتاجية كبيرة، مما عزز الأمن الغذائى بشكل أكبر، ونتيجة لذلك، تمكنت الدولة من تخطى أزمة الغذاء، التى فرضتها الأحداث الدولية، بسبب تعطل سلاسل الإمداد والتوريد، وأزمة روسيا وأوكرانيا، والحروب الإقليمية التى فرضت تحديات كبيرة على المنطقة.

وأكد «خليفة» أنه على مدار 10 سنوات، وضعت القيادة السياسية خطوات استباقية لدعم الأمن الغذائى، ونتيجة لذلك، ورغم كل الأزمات التى عانى منها العالم، من حرب روسية أوكرانية، وحرب غزة ولبنان، وتأثيرها السلبى على دول الجوار، وعلى سلاسل الإمداد للمحاصيل، والزيادة السكانية، وضيوف مصر، لم تحدث أزمة كبيرة فى مصر، ولم يعانِ الأمن الغذائى، بل على العكس، هناك وفرة فى المحاصيل، يتم تصديرها للخارج، وفى الوقت الحالى، الشعب بدأ يجنى نتيجة تلك المشروعات.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن مصر حققت طفرة فى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنَّعة، إذ بلغت 10.6 مليار دولار عام 2024، وهناك خطة لزيادة هذه الصادرات، وأضاف أن هناك بعض التحديات تواجه القطاع الزراعى، منها استخدام التقنيات الحديثة، خاصةً بالنسبة للمزارعين والأفراد الذين لا يملكون الخبرات أو التكاليف اللازمة، فى حين أن الشركات والقطاع الخاص يقومون بدور مهم وفاعل فى التدريب والتأهيل والتشجيع، بشأن استخدام التقنيات الحديثة، مشدداً على ضرورة وجود تشريعات خاصة بالقطاع الخاص.

من جانبه، أشاد حسين عبدالرحمن «أبوصدام»، نقيب الفلاحين، بالمشروعات الزراعية التى تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية، مثل مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع الصوب الزراعية، معتبراً أن هذه المشروعات يعود لها الفضل فى تحقيق الأمن الغذائى، موضحاً أن التوسع الأفقى فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، والتوسع الرأسى بزيادة الإنتاج، أصبح ضرورة مهمة من الأولويات، وليست رفاهية يمكن تأجيلها، وأضاف أن التوسع الأفقى والرأسى فى القطاع الزراعى أصبح ضرورة، لتعويض الفاقد من الأراضى الزراعية، نتيجة التعديات فى السنوات الماضية، ولتوفير المنتجات الزراعية بأسعار معقولة للمواطنين، فى ظل الزيادة السكانية، وأكد أن الاتجاه إلى زيادة الإنتاج الزراعى بكل السبل هو الطريق الأمثل للحد من الأزمات العالمية الراهنة والمستقبلية، لتوفير الأمن الغذائى، والحد من الحاجة للدول الأخرى.

وأوضح «أبوصدام» أن زيادة التنمية الزراعية تعود بالمنفعة المباشرة وغير المباشرة على الفلاحين، مشيراً إلى أن الفلاح هو العنصر الأساسى فى أى عملية زراعية، باعتباره المعنىَّ الأول بهذه التنمية، سواء كان منتجاً أو مستهلكاً أو حتى عاملاً فى هذه المشاريع القومية العملاقة، مشيراً إلى أن اتجاه الدولة لتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة هو عين الصواب، لعدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مثل هذه المشاريع من ناحية، وللحفاظ على الأمن القومى الغذائى من ناحية أخرى.

وتابع «أبوصدام» أن مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة والمشاريع القومية الزراعية الأخرى توفر فرص عمل جديدة، وتنمى الخبرات الزراعية وتخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتساهم فى توفير المنتجات الزراعية بأسعار معقولة تسهم فى دعم ميزانية الدولة بالعملة الصعبة فى حالة التصدير.

من جانبه، أشار النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة المنتجين الزراعيين، إلى أن التطور السريع فى السنوات العشر الأخيرة للقطاع الزراعى المصرى نموذج مشرف يدرس للعالم أجمع، وأنه رغم الزيادة السكانية الرهيبة، والكوارث الطبيعية، التى عطلت الكثير من كبرى الدول الزراعية، بالإضافة إلى الحروب التى أربكت التطور الزراعى فى العالم، وقلة موارد مصر المائية والمالية، فإن الدولة، وبتوجيهات من القيادة السياسية، حققت نجاحاً منقطع النظير فى تحويل المحن إلى منح، والعبور بالقطاع الزراعى إلى بر الأمان.

وأضاف نقيب الفلاحين أن مصر تنتهج نهجاً صحيحاً على كافة المحاور، من أجل تحسين معيشة الفلاحين، وتطوير القطاع الزراعى، والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية إلى العالمية، كأحد أفضل المنتجات على مستوى العالم، بالإضافة إلى توفير كل احتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، فى ظل الارتفاع الجنونى لمعظم المنتجات الزراعية فى كافة دول العالم، لافتاً إلى أن القيادة السياسية أدركت أهمية القطاع الزراعى مبكراً، نظراً لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص العمل، فعمدت إلى تطويره بشتى الطرق، سواء بالتوسع الأفقى بزيادة الرقعة الزراعية، أو التوسع الرأسى بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة الأرضية.