«التضامن» تعلن استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بـ10 مليارات جنيه

«التضامن» تعلن استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بـ10 مليارات جنيه

«التضامن» تعلن استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بـ10 مليارات جنيه

قال الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «تكافل وكرامة» حقق في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا، مؤكدة أن البرنامج أثبت صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات.

وأضافت الوزيرة، خلال احتفالية بمرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة»، أن البرنامج الأكبر في العالم العربي نجح في الوصول لـ7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75% سيدات، كما نجح ما يقارب من 3 ملايين أسرة من التخارج أو الخروج من البرنامج.

زيادة قيمة الدعم النقدي

وأوضحت مايا مرسي، أن مصر نجحت على مدار العقد في تغطية 30% من الأسر المصرية، كما تمّت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات سيادتكم في إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي 25% لعدد 4.7 مليون أسرة، إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة.

كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعيّ دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منها 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.

وأكدت أن الحكومة المصرية نجحت في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقديّ من برنامج إلى حقّ تشريعيّ ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية، مشيرة استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بعشرة مليارات جنيه في الحزمة الاجتماعية الأخيرة، كآلية تنسيق إتاحة الخدمات المالية في مختلف المحافظات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، لتكون المحرك الأساس لبرامج الدعم النقدي وتشجع الأسر على الإنتاج، بالشراكة لأول مرة بين وزارة التضامن الاجتماعي وقريبًا سنشهد خروج أولي نتاج المنظومة بجهد مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لزيادة منافذ الخدمات المالية لتصل إلى 4000 منفذ مالي أسوةً بالتجارب الدولية.